سوق الأدوية بمصر على صفيح ساخن

أثار القرار الصادر من مجلس الوزراء الخاص بتحريك أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بحد أدنى "جنيهين" وبحد أقصى "20%"، جدلا استتبعه انقسام في سوق الدواء ما بين مؤيد ومعارض للقرار، على خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وأثنت نقابة الصيادلة على قرار زيادة أسعار الدواء، وثمَّن المتحدث الرسمي باسم النقابة، الدكتور أحمد أبو دومة القرار، معتبراً أنه يصب في مصلحة المريض المصري، الذي كان يعاني من نقص الأصناف ذات السعر المنخفض، ويضطر إلى اللجوء للبدائل ذات السعر المرتفع.

وقال أبو دومة، "إن القرار يتناسب مع ارتفاع سعر الدولار، الذي يمثل 80% من مدخلات عملية تصنيع الأدوية"، مشدداً على ضرورة التزام شركات الأدوية بتنفيذ القرار رقم 499 الذي ربط بين زيادة سعر الدواء، وتغير سعر الصرف للعملات الأجنبية ويلزمها برفع "هامش ربح الصيدلي" في هذه الحالة.

وقال نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية أسامة رستم، "إن التحريك خاص بالأدوية التي تم تسعيرها منذ سنوات، وبالتالي تأثرت بتغير سعر الدولار في السوق"، موضحاً أن القرار جاء بواسطة لجنة التسعير بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان.

وأكد رستم أن القرار يصب في المقام الأول في مصلحة المريض المصري، بعد اختفاء 1700 صنف باسم تجاري، منها أدوية الضغط، والسكر، والهرمونات.

وأضاف رستم، أن ارتفاع سعر الدولار بنسبة 62% أمام الجنيه منذ يناير، سبب رئيس لهذا القرار، مؤكداً أن غالبية أدوية الشركات الأجنبية يتخطى سعرها الـ 30 جنيها.

مخالفة للقانون

على الجانب الآخر، رأى الصيدلي هاني سامح، منسق حركة "تمرد الصيادلة"، أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة، وسيكون هناك تحريك آخر للأدوية، التي يزيد سعرها عن 30 جنيها خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن ذلك يمثل تعارضًا مع قرار محكمة القضاء الإداري والقانون رقم 499 والذي ينص على تسعير الأدوية في مصر، وفقاً لأقل سعر عالمي وأن تكون دولة الهند مرجعًا لذلك.

وتابع: "وزير الصحة قال إن هناك حوالي 4 آلاف صنف دوائي مفقود في السوق، بينما تشير آخر نشرة صادرة عن إدارة الدعم والنواقص بوزارة الصحة إلى وجود 205 أصناف ناقصة فقط"، مشيراً إلى أن ما صرح به الوزير بأن القرار جاء لإنقاذ شركات الأدوية بقطاع الأعمال "غير صحيح"، حيث لا يتخطى عدد هذه الشركات 5 فقط من أصل 2500 شركة.

واعتبر سامح أن هذه الشركات "تخسر" لأنها غير قادرة على المنافسة، وتتبع سياسة إدارية فاشلة ولا علاقة لذلك بسعر الدواء".

ونوه سامح إلى أن سعر المواد الخام للدواء ينخفض حول العالم، ضارباً مثلا بسعّر المضاد الحيوي "التافانيك" بحوالي 85 جنيهًا، بينما تكلفته الحقيقية 80 قرشًا فقط.

من جانبها أوضحت، مدير إدارة الدعم والنواقص بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان ولاء فاروق، أن تصريح الوزير بوجود 12 ألف دواء ناقص، يقصد به أن هناك بعض الأدوية الموجودة في السوق، لم يعد لها مرجعية عالمية وبالتالي يجب إلغاؤها من مصر.

ونوهت فاروق إلى أن هناك 12 ألف دواء مسجل بالوزارة، المتداول منها في السوق 8 آلاف فقط، وهناك 4 آلاف دواء لم تعد تستخدم عالمياً، حيث قامت الشركات بإلغاء إنتاجها دون الرجوع للوزارة، وهو ما خلق حالة النقص، مشيرة إلى أن الأدوية الناقصة بسبب التسعيرة لا تتعدى المئات.

إيجابيات القرار

واعتبرت مدير إدارة الدعم والنواقص بالإدارة المركزية، أن لقرار تحريك الأسعار إيجابيات غير مباشرة، ومنها إعادة خطوط الإنتاج للأدوية والتي توقفت منذ سنوات لعدم مطابقتها لقواعد التصنيع الجيد، حيث تقوم هذه الخطوط بتوفير أكثر من 10 أدوية، وعندما تتوقف تلغى جميع أدويتها، وليس دواء واحد فقط.

وأضافت أن الشركات عندما تجد أن الدواء مربح، ستسعى لتجديد خطوط إنتاجها التي توقفت، والتي تعد عملية مكلفة جداً على الشركات وعندما يكون هامش الربح للدواء جيدا، ستتجه الشركات للتصنيع لدى الغير فيمَ يعرف بمصانع "التول".

واستطردت: "إحدى أهم ميزات القرار هو أن بعض المواد الخام لعدد كبير من الأدوية تحتكرها شركات بالخارج، ما يجعل شركات الأدوية في مصر تتوقف عن شراء المادة الخام لأن الدواء غير مربح لها ولكن مع وجود مثل هذا القرار سيشجع الشركات على الاستيراد لأهمية بعض هذه المواد الخام، التي تدخل في تصنيع أكثر من دواء، مثل الكورتيزون والباراسيتامول.

أما الميزة الأخرى هي أن شركات الأدوية، كانت توقفت عن تصنيع أدوية المناقصات الخاصة بوزارة الصحة الخاصة بالمستشفيات، وذلك لأن الدواء تكلفته تتخطى ربحه، ولكن تحريك السعر سيعوض الشركات عندما تبيع نفس الدواء في السوق العادي، ما يعيد الضخ لمناقصات الوزارة.

من جانبه، أيّد الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم شركات التصنيع لدى الغير "التول" قرار تحريك الأسعار، قائلاً "جميع الخدمات سعرها ارتفع على الصيدلي، وأصبح يتحمل فوق طاقته، والقرار سيفيد العديد من الشركات وعلى رأسها شركات قطاع الأعمال الخاسرة".

توابع القرار

ووصف مدير المركز المصري للحق في الدواء، الدكتور محمود فؤاد، قرار تحريك الأسعار "بالصادم"، مؤكداً أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة وستطبق الوزارة تحريكا جديدا للأسعار خلال الفترة القادمة وسيحدث أزمة نقص جديدة للأدوية.

وأوضح أن القرار سيطبق على مراحل الشريحة الأولى، وهي الأدوية التي تسعّر ما بين جنيه إلى 10 جنيهات، وهي تشمل نحو 3525 صنفًا، وأغلبها تخص الشركة القابضة للأدوية، والشريحة الثانية من 10 إلى 20 جنيها، وتشمل نحو 4500 صنف، وهي القائمة التي تخص الشركات الخاصة والعامة معاً، وتشمل أدوية السكر، والضغط، والقلب، والكلى، أما الشريحة الثالثة من 20 إلى 30 جنيها، وتشمل 3742 صنفًا وهي التي تخص منتجات الشركات الخاصة وتشمل أدوية الجهاز الهضمي والتنفسي والدوري.