تركيا تُغري مستثمري العراق بالاستثمار في اقتصادها

تسعى الحكومة التركية إلى استقطاب المستثمرين العراقيين عبر تقديم تسهيلات مشابهة لتلك التي سبق أن منحتها لرجال الأعمال الخليجيين.

ونقلت صحيفة محلية  تركية اليوم الخميس، عن رئيس مجلس المصدرين الأتراك، محمد بيوك آكشي، أن المجلس وقع حديثاً اتفاقية تعاون مع وزارة الخارجية التركية، بهدف تسهيل حصول رجال الأعمال العراقيين على تأشيرة دخول للأراضي التركية.

تسهيلات استثنائية

ورفع 13 اتحادًا تركيًا للمصدرين، عريضةً إلى وزارة الخارجية التركية، تطالب بتسهيل دخول رجال الأعمال العراقيين إلى تركيا، وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحهم التأشيرة بعد يوم واحد من التقديم عليها.

ويهيئ القرار الجديد الأرضية للاستفادة من رؤوس الأموال العراقية، بعد القرار الحكومي الذي صدر مطلع شباط/فبراير الماضي، وكان من شأنه تشديد الإجراءات الخاصة بحصول العراقيين على تأشيرة دخول أراضيها، بعد أن كانت تمنح لهم في المطارات والمنافذ الحدودية البرية، في إطار الاتفاق التركي الأوربي الرامي إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى أوربا عبر الأراضي التركية.

اللجوء الاستثماري

ويبدو أن الأزمات التي يعيشها الاقتصاد التركي، جراء التوترات السياسية الداخلية، وانخراط تركيا في الأزمات الإقليمية، بالإضافة إلى تصاعد حدة العنف جراء الحرب مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني شرق البلاد، والعقوبات المفروضة على الاقتصاد التركي من قبل روسيا، كل تلك الأسباب دفعت أنقرة إلى العمل على تكثيف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وعلى رأسها العربية.

وسبق أن قدمت الحكومة التركية تسهيلات كبيرة لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، إذ استفادوا من سلسلة القوانين الخاصة بالمستثمرين الأجانب؛ وعلى رأسها القانون الصادر أواخر العام 2012، الذي يتيح للأجانب تملك الأراضي والعقارات دون شرط الإقامة في البلاد، ولم تكن القوانين التركية تسمح للمستثمرين الأجانب بشراء العقارات إلا في حالة السماح لرجال الأعمال الأتراك بشراء عقارات في دول أولئك المستثمرين.

وسبق أن أعلنت الحكومة التركية عن تقديم تسهيلات وميزات خاصة بالمستثمرين السعوديين، الراغبين في الاستثمار في مجال الصناعة في تركيا؛ كالإعفاء الضريبي والجمركي، والأرض المجانية، والقروض الميسّرة.

وتحولت أنظار المستثمرين العرب عمومًا إلى الاستثمار في تركيا، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها دول الربيع العربي، التي كانت لعقودٍ خلت، موئلًا لاستقطاب أموالهم، إلا أن الأزمات المتكرّرة التي عاشها الاقتصاد التركي في الشهور الأخيرة جعلت الكثير من المستثمرين الأجانب يعيدون النظر في إقامة مشاريع في الأراضي التركية.