محللون: الأسهم القيادية تلعب الدور الأبرز بتماسك الأسواق المالية

يرى محللون ماليون أن الأسهم القيادية ستلعب دورا بارزا في تماسك أسواق الأسهم أمام الضغوط البيعية ، بعدما انتهت الشركات من إعلان نتائجها للربع الأول.

النتائج الربعية أتت بأغلب أسواق الشرق الأوسط أقل من التوقعات، الأمر الذي دفع هذه الأسواق لمزيد من الانحدار الاقتصادي، في ظل غياب المحفزات اللازمة لإبقاء السوق على نشاطه، وما يستتبع ذلك من تذبذب المؤشرات الفنية صعودا وهبوطا مع عدم إغفال غلبة قوى البيع على الشراء.

وأوردت صحيفة الاتحاد الإماراتية في مقال نشرته اليوم السبت، مثالا عن أثر الأسهم القيادية على الأسواق في الإمارات، وتذبذب مؤشرات الأسهم صعوداً وهبوطاً وما يستتبعها من كسر مستويات الدعم النفسي "سوق دبي المالي عند 3000 نقطة"، وتراجع "مؤشر سوقي أبو ظبي ودبي الماليين الأسبوع الماضي بنسبة 3,4%".

وأجمع محللون ماليون وفق صحيفة الاتحاد، انتظار شريحة كبيرة من المستثمرين "محافظ وصناديق الاستثمار" النقطة المثالية، للعودة إلى الأسواق ببناء مراكز مالية جديدة ضمن أسعار أكثر جاذبية، بحسب ماصرح به مدير عام شركة دار التمويل للأوراق المالية أيمن الخطيب للصحيفة الإماراتية.

كذلك أكد علي العدو ، نائب رئيس ومدير محافظ استثمارية لدى شركة المستثمر الوطني، على أن أسواق الإمارات لا تزال تحتفظ "بجاذبيتها الاستثمارية"، مما يجعلها محط اهتمام للكثير من محافظ الاستثمار للدخول في الوقت المناسب.

عوامل ضاغطة

واعتبرعلي العدو أن مجموعة من العوامل شكلت مجتمعة ضغوطاً على أسواق الإمارات، منها المراجعة المرتقبة لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة نهاية مايو الحالي، حيث من المتوقع أن ينتج عنها تخفيض مؤشر أسواق الإمارات لمصلحة زيادة وزن السوق الصيني، الأمر الذي سينتج عنها تخارج نحو 150-160 مليون دولار من أسواق الإمارات من قبل صناديق ومحافظ الاستثمار التي تتبع في استثماراتها مؤشر مورجان ستانلي.

العامل الثاني بحسب العدو تمثل في افتقار السوق "حاليا" لوجود محفزات يمكن أن تدفعها للارتفاع، خاصة أن نتائج الربع الأول أتت مخيبة للآمال بأغلبها، مع عدم إغفال قدوم شهر رمضان خلال الربع الثاني من السنة المالية ومايرافق الشهر الفضيل عادة من هدوء يخيم على العمليات البيعية والشرائية فيه.

ولم يغفل العدو، النتائج السلبية التي أعلنت عنها البنوك في الربع الأول وأثرها على هبوط مؤشرات الأسواق الإماراتية، يضاف لذلك الضغوط التي يمكن أن تتعرض لها تلك البنوك على خلفية رفع المخصصات ولتي ستققل من أرباحها السنوية.

واستبعد العدو أن تشهد الأسواق حاليا وحتى بعد إعلان نتائج الربع الثاني حركة واسعة من حيث الهبوط أو الصعود، متوقعا أن تشهد السوق هبوطا بطيئا لتعود المؤشرات إلى مستويات دعم نفسية مهمة عند 3000 نقطة لسوق دبي.

ويغلب على المستثمرين ضمن المعطيات الاقتصادية الحالية طابع الهدوء مع تفضيل الكثير منهم الاحتفاظ بالسيولة النقدية، ومايرافق ذلك من تراخي عمليات الشراء، في مقابل شريحة من المستثمرين تفضل البيع بالأسعار الحالية ظنا منها أن المستقبل لن يكون لصالحهم وفق مؤشرات السوق الغالب عليها طابع الانحدار.