الكويت تصدر 600 مليون دينار "سندات وتورق" لسد عجز الميزانية

قال مصدر حكومي كويتي، اليوم الخميس، إن تمويل عجز الميزانية العامة للسنة الحالية سيكون من خلال مزيج من السندات والتورق والسحب من الاحتياطي العام للدولة.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء رويترز، أن البنوك التقليدية والإسلامية ستتقاسم السندات والتورق مناصفة، مشيرا إلى أن عملية الإصدار ستستمر "حسب الحاجة" لتمويل الميزانية.

ونوه المصدر الحكومي إلى إن الجهات الحكومية ربما تطرح سندات وتورق في المستقبل بالدولار وليس بالدينار الكويتي، لتمويل عجز الميزانية.

وأظهرت أحدث بيانات نشرها بنك الكويت المركزي، أن الكويت "عضو منظمة أوبك" أصدرت أدوات دين من سندات وتورق وهو أحد صيغ التمويل الإسلامي بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون دينار "1.987 مليار دولار" منذ بداية السنة المالية الحالية "بدأت في نسيان أبريل"، لتمويل عجز الميزانية العامة.

سندات وتورق

وأكد المصدر الكويتي أن الحكومة الكويتية لجأت إلى صيغة التورق بدلا من الصكوك الإسلامية، بسبب أن البنية التشريعية الحالية للنظام المالي في الكويت لم تكتمل، بحيث تسمح للحكومة أن تصدر صكوكا وبالتالي تم اللجوء لصيغة التورق حتى لا يتم حرمان البنوك الإسلامية من المشاركة في هذه العملية.

ونوه المصدر الحكومي إلى أن هناك إقبالا "كبيرا" من البنوك على شراء السندات والتورق يبلغ نحو 3 أمثال المعروض، حيث بلغ سعر الفائدة على السندات والتورق 1.25% للسنة الواحدة.

والتورق في شكله البسيط، هو شراء سلعة بثمن آجل ثم بيعها وتحصيل ثمنها نقدا.