اقتصاديون: رؤية "السعودية 2030" ستعزز تنافسية الاستثمار

أكد أكاديميون اقتصاديون أن رؤية "السعودية 2030" تعتمد في المقام الأول على تحويل مزايا المملكة النسبية المؤقتة إلى مزايا تنافسية مستدامة لزيادة قيمة أصولها الثابتة وتعميق استثماراتها المتنوعة.

وتعزز رؤية "السعودية 2030"المشاركة بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، لدعم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70% خلال خمس سنوات، وذلك بعد الخصخصة الكاملة لجميع الشركات الحكومية.

ووفق وكالة "واس"، فقد أوضح الأكاديميون في تصريحات خاصة لمجلة "الاقتصاد" في عددها لشهر مايو الحالي والتي تصدرها غرفة الشرقية، أن الرؤية تتطلب المضي قدماً في خصخصة شركة أرامكو السعودية وإعادة هيكلتها لتحرير أسعار المنتجات النفطية والغاز الطبيعي، وتنفيذ مشاريع نقل المنتجات النفطية والغاز الطبيعي بين المدن وداخلها بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال منظومة الأنابيب والنقل البري والبحري السريع والآمن.

وأكدوا أن السعودية تحتل المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط كأكبر الدول الجاذبة والمحفزة للاستثمار والمرتبة الثالثة عالمياً في الحرية المالية والنظام الضريبي، والمركز الرابع دولياً في قوة وصرامة الأنظمة المصرفية،مشيرين إلى أن استشراف المستقبل واستحضار التحدي في التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الوطن ميزة جسدتها القيادة في وضع رؤية السعودية 2030، ما يعكس حراكاً في قمة هرم الدولة وانعكاساً لفكر إداري علمي مؤسسي، فالرؤية هي المحصلة والصورة المستقبلية التي يُراد الوصول إليها ومنطلق التخطيط الاستراتيجي السليم.

وشددوا على أن "رؤية السعودية 2030" لم تنطلق إلا تطلعاً لوضع المملكة في مصاف الريادة بين الدول التنافسية عالمياً، وأن ما يميز هذه الرؤية هو مقاييس أداء واضحة المعالم سهلة القياس والمتابعة تتفق مع المقاييس العالمية، مع تحديد الجهة المسؤولة في متابعة الأداء ونشر التقرير.