سلطنة عمان تسعى للاستفادة من موقعها لتقليل الاعتماد على النفط

حددت المجموعة الوزارية العمانية المكلفة بإنعاش الاقتصاد العماني وصوغ سياسات مستقبلية تعتمد جذب الاستثمارات الخارجية بهدف التقليل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وحددت رؤيتها المستقبلية بإعادة موضع الموقع الإستراتيجي للسلطنة كأحد أهم المحطات في خطوط التجارة والملاحة العالمية سواء لشرق وجنوب آسيا ، بما في ذلك طريق الحرير،  أو شرق أفريقيا من خلال تنزانيا.

واشارت المجموعة الوزارية المشاركة في المنتدى الاقتصادي العماني الخامس الذي بدأ أعماله أمس في العاصمة مسقط تحت شعار"عُمان جسر الشراكة الخليجية- الآسيوية"،  إلى أن الموانئ العمانية كمينائي صحار والدقم، هي منافذ تجارية عبر التصدير وإعادة التصدير إلى أكثر من ملياري نسمة في شرق آسيا، إضافة إلى ميناء صلالة الذي يشكل منفذا إلى أكثر من 400 مليون نسمة في أفريقيا.

وذكرت المجموعة الوزارية المكونة من  وزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل والمواصلات، والمجلس الأعلى للتخطيط، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أن الحكومة العمانية استثمرت مرحلة الوفرة النفطية لتدعيم وتطوير بنيتها الأساسية من موانئ ومطارات وشبكة طرق، وفي نفس الوقت دعم القوة الشرائية للمواطن العماني من خلال رفع الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور، إذ كان حجم الإنفاق الحكومي في العام 2014 بلغ  15.4 مليار ريال عماني.

و كشفت اللجنة عن التحضير لتوقيع  أكبر اتفاقية من نوعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإقامة منطقة صناعية كبرى للصين على مساحة 900 هكتار، ما يعادل 90 كيلو مترا مربعا، والإعلان عن علاقات إستراتيجية مع الصين في قطاع الموانئ وبدء العمل في محطة جديدة للحاويات تستوعب 5 ملايين حاوية في ميناء صحار، وسوف يدعم هذه القدرة اللوجستية للسلطنة خطوط السكك الحديدية، التي تشرع السلطنة في تنفيذها قريبا.

ويشارك في الملتقى الاقتصادي العماني الخامس مسؤولون حكوميون ومستثمرون ورجال أعمال من دول آسيوية عديدة أبرزها الصين وإيران. يناقش المنتدى  مكامن القوة والحيوية في الاقتصاد العماني وقدرته على تجاوز التحديات المعاصرة سواء كانت تتعلق بتراجع أسعار النفط أو تتعلق بالحفاظ على القوى الشرائية ومستوى المعيشة للمواطن العماني.

وفي جلسة افتتاح المنتدى جدد وزير التجارة والصناعة العماني علي السنيدي حرص الحكومة على عدم حدوث انكماش اقتصادي وعدم تأثر القوة الشرائية بسبب تراجع أسعار النفط ، مشيرا إلى العمل على خطط معينة للترشيد قد تصل إلى توفير 2 مليار ريال خلال هذا العام ومنها ما تم توفيره في تنفيذ مشروع الواجهة السياحية لميناء السلطان قابوس والنزول بالتكلفة إلى نصف مليار ريال بتمويل من القطاع الخاص، إضافة إلى ترشيد الإنفاق على مستوى العديد من الوزارات والهيئات الحكومية.

وأضاف السنيدي، إن السلطنة عملت على حماية اقتصادها من تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط والإيرادات النفطية وتأقلمت معها حماية لاقتصادها كما استغلت الفرص لتطوير سياسات ترشيد الإنفاق العام وزيادة فعاليتها وأقرت المضي في البرامج الحكومية لتطوير البنى الأساسية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو.

المنتدى الاقتصادي العماني الخامس دعا المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار -أيضا-  في قطاعات الخدمات العامة كقطاع الصحة والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة بالإضافة إلى القطاعات الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة وهي القطاع اللوجستي والصناعات التحويلية والسياحة والتعدين والاستزراع السمكي.

يذكر أن الحكومة العمانية بدأت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لإضفاء المزيد من المرونة والتسهيل على بيئة الأعمال والاستثمار كإطلاق بوابة استثمر بسهولة، وإنشاء قسم بوزارة التجارة والصناعة يُعنى بتقديم المساعدة في سبيل تسهيل وإنهاء إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية، التي تزيد تكلفتها على 10 ملايين ريال عماني وتدشين نظام النافذة الإلكترونية الواحدة، وإنشاء مديرية عامة بوزارة الإسكان متخصصة في تقديم وتسهيل الخدمات لمشاريع التطوير العقاري والسياحي وتعديل مواد قانون استثمار رأس المال الأجنبي.