وزراء المالية العرب يبحثون الإصلاح الضريبي والدعم في أبوظبي
انطلقت في أبوظبي اليوم فعاليات المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بحضور كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي ومشاركة عدد من وزراء المالية العرب والمصارف المركزية في الدول العربية.
ويناقش المنتدى تحديات السياسة المالية والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية ومن أهمها انخفاض أسعار النفط وضعف النمو العالمي. كما يستعرض المنتدى استراتيجيات وتحديات تقوية الإيرادات المحتملة وسياسات الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية إضافة إلى قضايا تعزيز كفاءة الإنفاق العام وإصلاحات الدعم في الدول العربية فضلا عن متطلبات تحسين إدارة الاستثمارات العامة والتعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بها.
ويناقش المنتدى أيضا آليات التعامل مع التحديات المالية الكلية في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا وآخر التطورات المالية في المنطقة العربية في سياق التطورات العالمية الأوسع نطاقا.. ويتطرق إلى سبل تحسين كفاءة الانفاق والتركيز على إصلاح الاستثمار والإعانات.
وقال عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إن تبنت دولة الإمارات مجموعة من السياسات والإجراءات مثل تبني إطار المالية العامة متوسط المدى والميزانية الصفرية وتحرير أسعار الوقود إضافة إلى إعداد مجموعة من مشاريع القوانين التي تصب في هذا الاتجاه.
وأضاف أن اقتصادات دول مجلس التعاون تمر بمرحلة تحول هامة في اتجاه تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل مؤكدا أهمية عدم ربط المدى الاستراتيجي للتحول بمتغير طارئ حيث مرت المنطقة بدورات متعاقبة من انخفاض أسعار النفط وارتفاعه أثبتت فيها اقتصادات المنطقة مرونتها وسلامة أسسها.
وأكدت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي على قدرة دول الخليج العربية على التكيف وتخطي انخفاض أسعار النفط. وأشارت إلى أن على هذه الدول العمل على تقليل الاعتماد على النفط والاتجاه إلى إعادة هيكلة نظامها المالي من خلال الاعتماد على المصادر الأخرى.
وقالت لاغارد إن خلق الاقتصاديات الناجحة في القرن الـ21 يتطلب ارتفاع الإيرادات الحكومية لأنها توفر أرضية خصبة لازدهار الأمم.
وتضمنت جلسات المنتدى لليوم الأول دراسة التطورات المالية الأخيرة على مستوى دول المنطقة العربية في سياق التطورات العالمية على المدى الأوسع خاصة في ظل ما الصراعات المحيطة وما تواجهه أسعار النفط من تراجع الأمر الذي أثر سلبا على دول المنطقة المصدرة له ودفع بها إلى استخدام احتياطاتها المالية للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأوضاع الأمر الذي تسبب بتحديات بكيرة لإعادة بناء هذه الاحتياطيات.
وتم خلال الجلسة أيضا طرح مجموعة من الأفكار الخاصة حول الإطار المالي المناسب لمصدري النفط للمضي قدما في ضوء أسعار متقلبة وغير متوقعة للنفط على المديين القصير والطويل وذلك في الوقت الذي استفادت فيه الدول المستوردة للنفط في المنطقة من انخفاض أسعار النفط وتحسن نمو منطقة اليورو إلا أن ذلك لم يمنع ارتفاع زخم التراجع الاقتصادي بسبب استمرار الآثار غير المباشرة للصراعات والمخاطر الأمنية والتوترات الاجتماعية.. وعليه ما هي خيارات السياسات الاقتصادية للتصدي لارتفاع البطالة وانخفاض مستويات المعيشة.
وناقش المشاركون سبل زيادة الإيرادات التي تعتبر عاملا رئيسيا في دعم النمو وتحسين توزيع الثروة وتحقيق الرفاهية من خلال الإنفاق العام خاصة وأن عوائد الضرائب في المنطقة العربية تعتبر الأقل من نوعها مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية حيث شهدت عوائد الضرائب في المنطقة العربية ثباتا في حجمها خلال العقدين الماضيين بينما ارتفعت في نظيراتها في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
