مصر تتراجع عن إصلاح نظام دعم القمح للمزارعين

القاهرة- قالت الحكومة المصرية اليوم الأحد إنها ستدفع 420 جنيها (53.64 دولار) للمزارعين كسعر ثابت مقابل أردب القمح (150 كيلوجراما) في موسم التوريد المحلي الجديد الذي يبدأ في ابريل/ نيسان متراجعة عن إصلاحات في نظام دعم القمح للمزارعين.

وقالت مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني إنها ستبدأ شراء القمح من المزارعين بمتوسط السعر العالمي اعتبارا من موسم 2016 وتمنح دعما نقديا مباشرا قدره 1300 جنيه للفدان المزروع بالقمح.

ورغم ذلك جاء قرار تثبيت السعر عند مستوى أعلى من الأسواق العالمية بعد اجتماع ضم رئيس الوزراء ووزراء التموين والزراعة والمالية.

وقال مسؤول حكومي لرويترز طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع "بالطبع..هذا تراجع في السياسة..ما تم الاعلان عنه سعر ثابت أعلى كثيرا من الأسعار العالمية."

وكانت مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم في وقت سابق تدفع سعر شراء للمزارعين أعلى كثيرا من الأسواق العالمية بهدف تشجيعهم على زراعة القمح.

لكن هذا السعر المرتفع الذي كانت تدفعه مصر مقابل توريد القمح المحلي على مدى سنوات أدى إلى عمليات تهريب حيث يباع قمح أجنبي إلى الحكومة ومعظمه من روسيا على أنه قمح محلي.

وتتم عمليات التهريب غالبا عبر وسطاء يشترون القمح من المزارعين ثم يبيعونه إلى الحكومة. وقال بيان من مجلس الوزراء إنه سيتم "تحديد المستحقين من المزارعين وفقا لآلية تقررها لجنة مشكلة من وزارة الزراعة وبعض النواب لضمان وصول المقابل النقدي إلى من يقوم بالزراعة الفعلية دون وسطاء."

كان نظام الدعم الجديد الذي تم تجميده الآن يهدف إلى القضاء على مشكلة التهريب.

وقال تجار إن نحو مليون طن من خمسة ملايين طن اشترتها الحكومة من القمح المحلي في موسم 2015 كانت قمحا أجنبيا إضافة إلى 400 ألف طن كانت قمحا مصريا مخزنا من موسم 2014.