مسقط تتحرك آسيوياً لاحتواء الأزمة الاقتصادية
في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة المرشحة للاستمرار مع تواصل تراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية، يبدو أن جنوب وشرق آسيا هما الوجه التي تسعى سلطنة عمان إلى توثيق علاقات التبادل التجاري والاقتصادي معها، فالسطنة التي ترتبط بعلاقات تجارية تقليدية قديمة مع الهند، تعمل على تطوير هذه العلاقات بما يعزز من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
في هذا الإطار، تستضيف مسقط في مايو المقبل، مؤتمر الشراكة العربي الهندي حيث من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 500 مستمثر ورجل أعمال ومسؤول حكومي ومن المنظمات والمؤسسات الأكاديمية ذات الصلة بالعمل التجاري والاستثماري من السلطنة والهند وبعض الدول العربية.
وبحسب بيان صادر عن غرفة تجارة وصناعة عُمان، فمن المتوقع أن يشهد المؤتمر إبرام عقود تجارية والتعاون في مجال تقنية المعلومات والبحث العلمي والتكنولوجيا الحيوية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار في البنى الأساسية والتصنيع والصناعات الغذائية وخدمات السياحة الطبية والعلاجية.
وسيركز المؤتمر على مجموعة من القطاعات التي سيتم مناقشتها من خلال ندوات نقاشية بين الجانبين كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والأمن الغذائي والسياحة والرعاية الصحية والابتكار والتعليم العالي وتطوير المهارات.
ويستهدف المؤتمر رجال الأعمال والشركات الاستثمارية والصناعية والشركات ذات العلاقة بتمويل المشاريع الاستثمارية وشركات السفر والسياحة.
وفي إطار الاستعدادات والتحضيرات لعقد المؤتمر، عقدت اللجنة الرئيسية للمؤتمر اجتماعها الأول برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، المهندس رضا بن جمعة آل صالح، وبحضور ممثلين من جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية للتجارة والصناعة والزراعة واتحاد رجال الأعمال العرب وممثلين من وزارة الخارجية الهندية واتحاد الغرف التجارية الهندية.
وقال آل صالح الذي يشغل منصب المشرف العام على تنظيم المؤتمر، إن الهند تعتبر شريكا تجاريا واقتصاديا كبيرا للسلطنة وللكثير من تلك الدول، ومن هنا تأتي أهمية تعزيز مستويات الشراكة القائمة بيننا وبين الهند.
وأضاف أن عقد هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والبحث عن بدائل للتنويع الاقتصادي عبر تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيع نمو وازدهار القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى.
على صعيد مواز، وصل إلى مسقط أمس نائب رئيس وزراء تايلاند ضمن وفد يضم وزارء التجارة والصناعة والعلوم والتكنلوجيا ورجال أعمال.
وتهدف زيارة المسؤول التايلاندي الرفيع إلى السلطنة لتوسيع آفاق التعاون مع بانكوك بما يمكن الاقتصاد العماني من الانفتاح أكثر على أسواق شرق آسيا كالسوق الماليزي والإندونيسي وبعض الدول الأخرى مثل كمبوديا ونيمار ولاوس التي يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 100 مليون نسمة، بحسب تصريحات لوزير النفط والغاز العماني محمد الرمحي نقلتها وكالة الأنباء العمانية.
وقال الرمحي إن هناك أفكارا لإقامة مشاريع في مجال النفط والغاز مع الشركات التايلندية العاملة بالسلطنة كتطوير مناطق امتياز أو في مناطق نفطية أخرى خارج السلطنة.
وفيما يتعلق بتصدير النفط إلى تايلند، أشار وزير النفط والغاز العماني إلى أن هناك اتفاقية شراء للنفط العماني تم التوقيع عليها منذ 15 سنة وهي محل ارتياح من كلا الجانبين، مؤكدا أن تايلند تعتبر أكبر دولة مستهلكة للنفط العماني.
