مصر.. اقتصاديون يضعون "روشتة تشريعية" لتشجيع الاستثمار

شهد الاقتصاد المصري، ضربات موجعة، خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبب الأحداث المتلاحقة التي أعقبت ثورة 25 يناير.

وبعد تمكن مصر من استكمال خارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب، بدأت تتعالى الأصوات المطالبة بإسراع البرلمان الجديد في إصدار تشريعات تساعد على تعافي اقتصاد البلاد ووضع قوانين جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال.

وطالب خبراء مصريون في تصريحات منفصلة لشبكة إرم الإخبارية، بضرورة سن تشريعات جديدة لدفع الاستثمار ومعالجة مشكلات الاقتصاد بمصر، والتي على رأسها وضع قانون للحد مما أسموه "فاتورة الفساد".

النهج الاقتصادي

وطالب الخبير الاقتصادي المصري، رضا عيسى، بمراجعة القوانين المنظمة للاستثمار وكافة نواحي الاقتصاد بوجه عام، والتي لم يتم إدخال أي تعديلات على عليها منذ عام 1970، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة تتعامل مع المشكلات الاقتصادية المتكررة كل عشرة أعوام عن طريق معالجة أعراضها دون النظر إلى أسباب وجودها.

وطالب عيسى بضرورة إعادة النظرة في النهج الاقتصادي الذي تعمل به مصر، لافتا إلى أن أهم القوانين التي يجب وضعها من قبل المشرع البرلماني لإعادة الاقتصاد على الطريق الصحيح، هو عودة وإحياء حركة التعاون المصرية والتي قتلت عمدا لصالح بعض رجال الأعمال المحتكرين، والتي بلغ عمرها 100 عام، إلى جانب وضع قانون للحد مما أسماه بـ"فاتورة الفساد".

ونوه إلى أن نجاح البرلمان في وضع تشريع يحد من حجم "فاتورة الفساد"، فإن ذلك سيسفر عن وجود فائض كبير من الأموال يعود على تحسن أحوال المواطنين البسطاء.

قوانين للمشاريع الصغيرة

ودعا الخبير الاقتصادي إلى وضع قوانين خاصة لتشجيع المشاريع الصغيرة، وتشجيع الشباب على تنفيذ مشاريع لتنمية المجتمع، معبرا عن أمله في قيام البرلمان الجديد بتحويل التصريحات الخاصة بتشجيع المشروعات الصغيرة للشباب إلى واقع ملموس.

يأتي هذا، فيما قالت البرلمانية والخبيرة المصرفية بسنت فهمي، إن من أهم القوانين التي يسعى البرلمان لوضعها بهدف إصلاح الاقتصاد، هي قانون يشجع على الاستثمار بالبلاد ويزيل الروتين المعوق لتدفق الاستثمارات.

البرلمان يتعهد بإزالة الروتين

وكشفت فهمي عن الإعداد لوضع قانون يهدف لنتشيط عمل البنوك، والقضاء على الفساد الذي يجب محاربته أينما كان، لافتة إلى أن البرلمان سيولي التشريعات الاقتصادية جانبا كبيرا خلال الفترة المقبلة لاتنشال القطاع من كبوته.

وأشار الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور يوسف محمد، إلى وجود تحفظات كثيرة من قبل الخبراء على قانون الاستثمار الحالي، لافتا إلى أن الحكومة أدخلت بعض التعديلات على عجل قبل المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ، فخرجت تلك التعديلات مخيبة للآمال ودون المستوى، بحسب قوله.

قانون إصلاح ضريبي

وطالب محمد، بوضع قانون إصلاح ضريبي ينصف الفقراء، ويكون بنظام الضرائب التصاعدية، قائلا: "فلا يعقل أن يدفع الموظف الضرائب بالكامل من المنبع مقدما وبنسبة 22.5%، ويدفع رجال الأعمال الذين  يربحون المليارات سنويا من مصر 22.5% أيضا، إلى جانب تلاعب البعض في الميزانيات والتهرب الضريبي وغير ذلك من محاولات سجلتها الأجهزة الرقابية في مجال التهرب من سداد الضرائب المستحقة للدولة".