مصر تعد استراتيجية تنمية لعام 2030
القاهرة- تعتزم الحكومة المصرية، الانتهاء من إعداد استراتيجية تنمية مصر التى تستهدف وضع رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة للبلاد حتى عام 2030 فى بداية العام المقبل، وذلك لتخفيض نسبة العجز إلى 5%، وزيادة معدل النمو إلي 10%.
وقال أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري "إن الاستراتيجية التى يجرى إعدادها تستهدف تقليص نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5 % بدلا من معدلاته الحالية، ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8 الآف دولار بدلا من 3 الآف دولار.
وتستهدف مصر وصول العجز في الموازنة الحالية، إلى 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار) تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، فيما تصل حجم الفوائد المتوقع سدادها عن الدين العام 204 مليار جنيه (28.6 مليار دولار(.
وقال وزير التخطيط المصري "إن المستهدف الاقتصادي الرئيسي يكمن في تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 5% سنويًا عام 2016 / 2017 وزيادته إلى 7% حتى عامي 2021 / 2022، ثم إلى 10% حتى عام 2029 / 2030 ،يضاف إلى ذلك خفض معدلات البطالة إلى نسبة لا تزيد على 4% مقارنة بنحو 13.3% في الوقت الراهن".
وتستهدف الحكومة المصرية، تحقيق معدل نمو 3.2% في العام المالي الجاري، وزادت معدلات البطالة في مصر، لتسجل ما بين 13% و 14%، وترتفع هذه المعدلات إلى 25% بين الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 25 سنة، وذلك وفقا لتصريحات هاني قدري وزير المالية المصري، الشهر الماضي.
وقال العربي، إن وزارته انتهت من المسودة المبدئية للإستراتيجية والتى تستهدف أن تكون مصر ضمن أكبر 30 اقتصاد فى العالم بحلول عام 2030 ،وكذلك من أكبر 30 دولة فى مجال التنافسية، مشيرًا إلى أن الخطة استفادت من تجارب عالمية عديدة وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل وماليزيا.
وذكر الوزير إن ترتيب مصر بين اقتصادات العالم فى الوقت الراهن متأخر للغاية،ولابد من وجود تصور شامل يضمن حدوث قفزة بحلول عام 2030، مؤكدا أن الخطة تشمل تطوير مصر فى كافة المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية وتطوير البحث العلمى والاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية.
وقال وزير التخطيط المصري، إن بلاده قررت استئناف العمل بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة وذلك لإصدار تقرير جديد من تقارير التنمية البشرية، مشيرا إلي أن هذه التقارير توقف إصدارها منذ عام 2010 بسبب الثورات وعدم استقرار الأوضاع، مؤكدًا أن الموضوع الذى سيتم تناوله فى التقرير الجديد سيكون العدالة الاجتماعية.
