نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت 2.3%

الكويت- قال بنك الكويت الوطني اليوم السبت إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت نما بنسبة 2.3٪ في العام 2013 ليصل الى 49.8 مليار دينار ( 175 مليار دولار).

وأضاف بنك الكويت الوطني في تقرير أصدره اليوم أن القطاع غير النفطي سجل نمواً بواقع 10.6٪ خلال العام 2013، مشيرا إلى أنه استمر في نموه المتسارع تدريجياً منذ العام 2010.

وأوضح التقرير أن القطاع النفطي شهد تراجعاً بواقع 1.5٪، بعد أن سجل أداء قوياً لعامين متتاليين بلغ متوسط النمو خلالهما 31٪.

وأضاف أنه تمت مراجعة البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي في العام 2010 بالإضافة الى ظهور بعض التغييرات الفنية، حيث تم خفض مستويات الناتج المحلي الإجمالي الأولية، بسبب تراجع تقديرات الإنفاق الاستثماري بشكل رئيسي.

وأوضح انه تم خفض حجم الانفاق الاستثماري بمتوسط بلغ 1.3 مليار دينار للفترة ما بين العام 2010 الى العام 2012، أو 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن هذه المراجعات لا تعتبر أمراً مفاجئاً، لاسيّما في ظل وتيرة تنفيذ المشاريع في تلك الفترة.

وقد انعكست التخفيضات على معدل نمو القطاع غير النفطي، إذ تم مراجعته إلى 7.0٪ بدلاً من 9.3٪ للعامين 2011 و2012.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي (باستثناء عمليات التكرير) سجل تراجعاً بالأسعار الجارية بواقع 1.5٪ في العام 2013 بعد أن شهد نمواً قوياً بلغ نحو 31٪ خلال العامين 2011-2012.

وأضاف إن إنتاج النفط تراجع في العام 2013 ليصل إلى نحو 2.9 مليون برميل يومياً، لافتا إلى تراجع أسعار خام التصدير الكويتي من متوسط 108.7 دولار للبرميل في العام 2012 الى 104.6 دولار للبرميل في العام الماضي، مبينا أن حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي ظلت قريبة من مستوياتها القوية الأخيرة عند 66٪ (بما فيها عمليات التكرير).

وقال التقرير الذي استند إلى بيانات الحسابات القومية إن القطاع غير النفطي سجل نمواً قوياً بلغ 10.6٪، ما يعكس استمرار تعافي القطاع من تداعيات الأزمة المالية في العام 2008.

وأضاف إن البيانات تشير الى وجود تحسن تدريجي منذ العام 2011 مع تسجيل أقوى أداء خلال العام 2013.

وأوضح أن الارتفاع جاء نتيجة أداء ثلاثة قطاعات هي قطاع الصناعة (باستثناء عمليات التكرير، ولكن مع احتساب البتروكيماويات) الذي شهد ارتفاعاً قوياُ بواقع 33.5٪، و"خدمات القطاع الحكومي والخدمات الأخرى" الذي سجل ارتفاعاً بواقع 10.9٪، بالإضافة الى القطاع التجاري الأصغر حجماً والذي سجل ارتفاعاً بواقع 12.3٪. مبينا ان هذا الأخير يعكس قوة نشاط القطاع الاستهلاكي (ويشمل القطاع التجاري المطاعم والفنادق التي سجلت نمواً بواقع 7.2٪.)

ومضى التقرير قائلا إن المؤشرات تظهر تحسن نشاط القطاع الخاص تدريجياً، مبينا أن الناتج الإجمالي لقطاع البناء والتشييد والقطاع التجاري وقطاع النقل والمواصلات وقطاع التمويل شهد نمواً بواقع 6.5٪ في العام 2013، مرتفعاً من 1٪ في العام 2011 و4.5٪ في العام 2012.

وتوقع أن تكون هذه القطاعات هي الأكثر مساهمة في النمو مستقبلاً وأن يكون لها الدور الأكبر في سير تنفيذ خطة التنمية.

أما من جهة المصروفات والطلب، فقال التقرير إن المصروفات الحكومية القوية ساهمت في دعم النمو حيث ارتفعت 12.8٪. بينما سجل الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعاً بواقع 4.9٪، وذلك بعد أن سجل أداء قوياً لمدة عامين.

وأضاف أن حجم الصادرات تراجع بواقع 2٪ في العام الماضي تماشياً مع وتيرة انتاج النفط. وسجل تكوين رأس المال الإجمالي، أي الإنفاق على الاستثمار والبنية التحتية، ارتفاعاً بواقع 12.7٪.

وأشار إلى ان الإنفاق الاستثماري الذي وصل الى 7 مليارات دينار، او 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لا يزال دون أعلى مستوياته التي سجلها سابقا عند حدود 18٪ إلى 22٪.

وأوضح ان تسارع نمو القطاع غير النفطي وتنفيذ خطة التنمية الخمسية للفترة 2015-2020 من شأنهما أن يعززا الآفاق الإيجابية للاقتصاد الكويتي