"النقد الدولي" يشترط إصلاحات اقتصادية صعبة على الأردن

عمان- اشترط صندوق النقد الدولي أن يجري الأردن "اصلاحات اقتصادية صعبة" ليبدأ معه برنامج اصلاحات جديدة.

وقال عمر ملحس وزير المالية الأردني في بيانٍ له: إن صندوق النقد وضمن نطاق المفاوضات للبدء بالبرنامج الجديد اشترط على الأردن تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي ما دون 70 في المائة مع حلول العام 2021، الأمر الذي يصعب تحقيقه وتعمل الأردن حاليا على محاولة رفع هذه النسبة وتعديل متطلباتهم بهذا الخصوص.

وحول مشروع قانون الموازنة العامة، قال ملحس " إن القانون الحالي لضريبة الدخل لم يحقق الغايات المرجوة منه. مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلا لقوانين اقتصادية على رأسها قانون ضريبة الدخل". وأشار إلى أن الحكومة رفعت مخصصات نفقاتها الرأسمالية في موازنة العام الجاري إلى 19.6 في المائة بهدف تحسين مستويات النمو الاقتصادي من خلال المشاريع التي ستضخ فيها هذه المخصصات، رغم أن جزءا كبيرا من تمويل هذه المشاريع يأتي من منح ومساعدات.

وقال وزير المالية الأردني إنه بالرغم من أن نسبة نمو الاقتصاد منخفضة إذ حقق 2.7 في المائة العام الماضي، إلا أنه في الوقت ذاته يتأهل إلى سوق العمل سنويا ما لا يقل عن 100 ألف شخص، ولمواجهة تحدي تأمين وظائف لهم، فإن النمو يجب أن لا تقل عن 5 في المائة .