55 مليار دولار الحجم المتوقع لإصدارات الصكوك عالمياً في 2016

55 مليار دولار الحجم المتوقع لإصدارات الصكوك عالمياً في 2016

دبي– توقع  تقرير وكالة ”ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني“ بأن حجم إصدارات الصكوك عالمياً خلال العام الجاري إلى ما بين 50 – 55 مليار دولار، مقارنةً بـ 63.5 مليار دولار أمريكي في العام 2015 و116.4 مليار دولار أمريكي في العام 2014.

وإلى التقرير إلى أنه في ظل غياب أكبر مُصدر للصكوك عن السوق، ستظل سوق الصكوك العالمية في العام 2016 أدنى من أعلى المستويات التي وصلت إليها.

وأوضحت بدأ التصحيح في العام الماضي، كنتيجة رئيسية عن توقف المصرف المركزي الماليزي (بنك نيجارا ماليزا) عن الإصدار. وبمعزل عن تأثير توقف بنك نيجارا ماليزيا عن الإصدار، انخفض إصدار الصكوك بنحو 5% في العام 2015 عن العام 2014.

وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى الوكالة: ”نرى بأن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ستحدد شكل أداء سوق الصكوك في العام 2016 هي: تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وانخفاض أسعار النفط، واحتمال رفع العقوبات المفروضة على إيران“.

 قد يؤدي العاملان الأول والثاني إلى استنزاف السيولة من الأسواق العالمية والمحلية. وفي حال بقيت أسعار النفط منخفضة، نعتقد بأنه لن يكون لدى بعض حكومات الدول المُصدِّرة للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا أي خيار آخر سوى خفض الإنفاق الاستثماري، مؤدياً إلى انخفاض احتياجات التمويل واحتمال انخفاض الإصدارات (التقليدية والإسلامية).

وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد بأن العديد من الدول المُصْدرة للصكوك قد تقرر إصدار سندات تقليدية، بدلاً من الصكوك الإسلامية، لأنها أقل تعقيداً.

 ومع ذلك، قد يستفيد السوق من برنامج المصرف المركزي الأوربي للتسهيل الكمي في بيئة متسمة بعوائد منخفضة مما سيدفع بعض المستثمرين الأوروبيين التوجه إلى سوق الصكوك.

 وكذلك، في حال رفع العقوبات المفروضة على إيران، وبدأت إيران بالإنفاق بشكل أكبر على مشاريع البنية التحتية، فمن المحتمل أن نشهد بعض فرص النمو الجديدة بالنسبة لسوق الصكوك هناك.

وأضاف نعتقد بأن السوق خلال السنوات القليلة القادمة سوف يستفيد من الانخراط الأكبر لأصحاب المصلحة التقليديين – مثل البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية – وكذلك أصحاب المصلحة الجدد مثل صندوق النقد الدولي.

 وأضاف محمد دمق: ”تعمل هذه المؤسسات الآن على العديد من المشاريع لتعزيز أسس قطاع التمويل الإسلامي وإعداده للمزيد من التطوير والنمو المتسارع“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com