أوكرانيا توافق على موازنة 2016 تفي بشروط صندوق النقد الدولي

كييف- وافق برلمان أوكرانيا على موازنة لعام 2016، وهي شرط رئيسي للحصول على شريحة جديدة من مساعدات مالية بموجب حزمة قروض من صندوق النقد الدولي قيمتها الإجمالية 17.5 مليار دولار.

وقبل التصويت على الميزانية وافق المشرعون على سلسلة قوانين من بينها تعديل على قوانين الضرائب وخفض الضريبة على أرباب العمل وتوحيد معدل الضريبة على الدخل الشخصي. كما ووافقوا أيضا على زيادة الرسوم على التبغ والوقود والكحوليات بهدف موازنة الميزانية.

وقال صندوق النقد الدولي أن من الضروري الموافقة على ميزانية تتماشى مع برنامج الإنقاذ المالي الذي يدعمه. ولم يتضح على الفور هل الميزانية التي وافق عليها البرلمان تفي بجميع شروط الصندوق.

وأيد البرلمان اقتراح الحكومة لتبني الميزانية التي تتضمن عجزا قدره 3.7% من الناتح المحلي الإجمالي وهو الرقم الذي تم الإتفاق عليه مع صندوق النقد.

وكان صندوق النقد قد حذر المشرعين من أن الموافقة على ميزانية تتماشى مع هدف برنامج المساعدات لخفض العجز العام للحكومة إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي هو شرط رئيسي لاتمامه.

وكانت أوكرانيا وعدت بإصلاح نظامها الضريبي في ظل برنامج صندوق النقد لكن تعديلات الضرائب التي وافق عليها البرلمان هي خطوات مؤقتة ومازالت كييف تخطط لتبني قانون جديد للضرائب.

وحصلت أوكرانيا بالفعل على حوالي عشرة مليارات دولار هذا العام من صندوق النقد ومقرضين دوليين اخرين لدعم ماليتها التي تضررت بشدة من صراع انفصالي وسنوات من سوء ادارة الاقتصاد والفساد.