1.5 مليار دولار الدين الخارجي لفلسطين بنهاية الربع الثالث

رام الله- أشارت تقرير لجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد الفلسطينية عن وضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين، إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ حوالي 1.595 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الخارجي.
وأضاف توزع الدين الخارجي لفلسطين دين على القطاع الحكومي بنسبة 67.3%، وقطاع البنوك 29.6%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية وغير المالية والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) بنحو 3.1%.
وأشار التقرير إلى أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين حتى نهاية الربع الثالث من العام 2015، قد فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 1.238 مليار دولار أميركي.
وقد استحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر، وبما نسبته 66.1% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.
كما أشار إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغت 5.959 مليار دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5.8%، واستثمارات حافظة 18.6%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 66.4%، وأصول احتياطية 9.2%. أما على المستوى القطاعي، فشكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 75.9% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4.721 مليار دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 52%، واستثمارات حافظة 14.2%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 33.8%.
وعلى المستوى القطاعي، شكّلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 32.5% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.