عجز موازنات دول الخليج يدعم نمو سوق الصكوك العام المقبل

دبي- يعول المهتمون بسوق الصكوك في مختلف العالم على ازدهار سوق الصكوك العالمية خلال العام المقبل لتعويض التراجع في حجم الإصدارات العالمية خلال العام الجاري، خصوصاً في ظل التوقعات بتزايد إقبال دول الخليج على إصدار الصكوك والسندات لتمويل العجز في موازناتها الناتج عن التراجع في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويقول مصرفيون أن إزدهار سوق الصكوك العالمية سيتوقف على قرار الحكومات الخليجية بإعادة ترتيب أولويات إنفاقها وتجنب الاستمرار في استخدام احتياطاتها والاستفادة بشكل أكبر من أسواق رأس المال لتمويل إنفاقها.

وانخفض إجمالي الصكوك العالمية خلال العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 40 % إلى 50 % عن العام الماضي. وذلك بعدما توقف مصرف ماليزيا المركزي الذي يعتبر أكبر مصدر للصكوك في العالم عن الإصدار.

ووصل حجم الصكوك الصادرة في النصف الأول من العام الجاري إلى 38.6 مليار دولار، مقارنةً مع 67.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام 2014 .

ومن المتوقع أن تقوم الجهات السيادية بجمع ما لا يقل عن 15 مليار دولار من السوق العالمية خلال العام القادم. وهذه المبالغ ستفوق التي جمعتها الحكومات الخليجية من إصدار أدوات الدين الدولارية في الفترة من عام 2013 وحتى نهاية 2015.

وإلى جانب هذه التوقعات، يتزايد عدد الدول المهتمة في هذا السوق، وحيث عربت الدول الافريقية، على وجه الخصوص، عن اهتمامها في دخول السوق مرة أخرى بعد النجاح الذي حققته بعض الإصدارات في العام 2014.

وأشار تقرير لوكالة ستاندرد بورز إلى تفاوت الأسباب وراء إصدار الصكوك السيادية لدى مختلف الحكومات، ويضيف:" نعتقد بأن وضع المقاييس وتنويع قاعدة المستثمرين تعد من الأسباب الرئيسية لذلك، لاتزال مصادر السيولة المتاحة لدى البنوك الإسلامية توفر قاعدة مستثمرين جيدة نسبياً لهياكل تمويل الصكوك، وهذه الأخيرة أصبحت أكثر جاذبية للمصدرين بفضل ضغط فارق أسعارها مقابل الأدوات التقليدية، كما لاحظنا خلال الإصدارات الناجحة الأخيرة."