توقعات بتنفيذ الاستثمارات السعودية الجديدة في مصر خلال 3 سنوات
القاهرة- توقع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ ألا تزيد فترة ضخ استثمارات سعودية جديدة باجمالي 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في مصر عن ثلاث سنوات وأن توجه بشكل رئيسي للبنية التحتية.
وتأتي تصريحات بن محفوظ بعد يوم من إصدار العاهل السعودي توجيهات بضخ الاستثمارات الجديدة والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وقال بن محفوظ في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "الاستثمارات التي وجه بها خادم الحرمين كلها استثمارات حكومية جديدة عبر الصناديق السيادية. أتوقع ألا تزيد مدة تنفيذها عن 3 سنوات وأن توجه للبنية الأساسية بجانب بعض المشروعات التي أعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ سواء لوجستية أو صناعية أو تجارية."
وكانت مصر قد عقدت مؤتمرا اقتصاديا في منتجع شرم الشيخ في منتصف مارس/ آذار الماضي لجذب استثمارات جديدة بمليارات الدولارات.
وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وسيقام في مشروع تنمية إقليم قناة السويس مناطق لوجستية وصناعية في الموانيء الموجودة بالاقليم.
وأضاف بن محفوظ "هناك حركة وسرعة كبيرة في أداء المجلس التنسيقي السعودي المصري. الاجتماع الاول كان في الرياض وبعده بأيام قليلة كان الاجتماع الثاني في القاهرة. هذا يدل أن مبلغ الاستثمارات ليس افتراضيا. كان هناك متطلبات مصرية في الاجتماع الأول وتم الموافقة عليها من خادم الحرمين وأعلنت في الاجتماع الثاني."
وجاء الإعلان عن توجيهات العاهل السعودي يوم الثلاثاء بعد لقاء بين رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل وولي ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان بالقاهرة كان قد سبقه لقاء في الرياض في الثاني من ديسمبر كانون الأول الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هناك اجتماعا للمتابعة بين السعودية والمسؤولين المصريين سيعقد في الرياض في الخامس من يناير.
وقدمت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت دعما للاقتصاد المصري بشكل علني بنحو 23 مليار دولار في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع بالبنك المركزي لمساعدة مصر على تجاوز القلاقل التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وبعد عزل محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال بن محفوظ لرويترز "سنسعى في مجلس الأعمال السعودي المصري أن نواكب الاستثمارات الحكومية.المستثمرين السعوديين سيسعون للدخول مع الحكومة في هذه الاستثمارات لان الحكومة السعودية ستكون هي الضامنة لحقوقهم في مصر. لدينا شركات قوية جدا في أعمال البنية التحتية وتبحث عن الاستثمار في أي مكان."
وأوضح أن استثمارات القطاع السعودي الخاص في مصر تبلغ حاليا 27 مليار دولار مقسمة إلى 12 مليار دولار استثمارات عبر هيئة الاستثمار المصرية وثمانية مليارات دولار استثمارات مواطنين سعوديين في مصر من خلال تملك أراض ووحدات سكنية وأراض زراعية. وهناك أيضا سبعة مليارات دولار استثمارات يمتلكها مستثمرون سعوديون في مصر من خلال شركات بحرينية أو كويتية.
واشار بن محفوظ إلى هناك 1.5 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات عليها نزاع بين الحكومة ومستثمرين سعوديين.
وكان القضاء الاداري في مصر قد أصدر أحكاما منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة.
ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأثمان بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك. لكن مصر عدلت قانون الاستثمار لتقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط.
وأجرت مصر أمس الأربعاء تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون المزايدات والمناقصات واعتمدت قرارات لفض المنازعات مع المستثمرين في مجالات السياحة والزراعة والعقارات والأسمنت والملاحة والخدمات الغذائية.
وقال رئيس الوزراء المصري أمس إن مجلس الوزراء اعتمد 20 قرارا لفض منازعات الاستثمار "بشكل يساعد على التوصل إلى حلول مع المستثمرين".
ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وان يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وقال بن محفوظ "على الحكومة المصرية أن تعي أن الحكومة الالكترونية هي الطريق لجذب المستثمرين. لن يتمكن استمرار العمل الورقي من جذب المستثمرين إلى مصر."
وأضاف "مصر تقول منذ عام 2011 إنها ستنفذ سياسة الشباك الواحد لتسهيل عمل المستثمرين ولكن لم تنفذه حتى الآن. بعض السعوديين استثماراتهم في مصر أكثر من استثماراتهم بالسعودية."
