الأحزاب المصرية بالبرلمان تركز على الاقتصاد في خططها التشريعية
بعد أن انتهت الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية، بدأت الأحزاب السياسية في إعداد أجنداتها التشريعية الخاصة لعرضها على لجان البرلمان المقبل لمناقشتها، إضافة إلى مسودات لتعديلات القوانين التي صدرت مؤخرا.
وقال نائب رئيس حزب الوفد المهندس حسام الخولي، إن الحزب مهتم في هذه المرحلة بالقوانين الاقتصادية مثل قانون الاستثمار وقانون العمل الموحد.
وأشار الخولي لإرم، إلى أن الحزب يدعو إلى الاتفاق على هوية اقتصادية تسير عليها الدولة في سن القوانين وتشمل رئيس الجمهورية والحكومة والنواب والأحزاب، منوها إلى أنه لم يغفل قانون الإرهاب والتظاهر وأن الأولوية للقوانين الاقتصادية.
فيما أكد المتحدث الرسمي لحزب "مستقبل وطن" أحمد حسن، أنهم سوف يعملون على أربعة محاور رئيسية في الأجندة التشريعية، تتصدرها قوانين التعليم والاستثمار والصناعة والمحليات لافتا إلى أنه سيترتب على ذلك وجود 4 لجان هي التعليم والإدارة المحلية والصناعة والاستثمار.
وأوضح حسن أن الحزب سيناقش كل القوانين المتصلة بالمحليات وقانون الاستثمار المعطل ومناقشة وضع سياسة واحدة للدولة في مجال التعليم، وخاصة تحديد موقف الدولة من التعليم الفني وتشجيع الاستثمار الصناعي، إضافة إلى قانون الخدمة المدنية الذي رأى أنه لا بد من تعديله لأنه من أكثر القوانين التي تسببت في إضرابات واعتصامات خلال الفترة السابقة.
وأضاف المتحدث الرسمي للحزب، أنه لا يوجد أي كتلة في البرلمان لديها الأغلبية في قيادته، ما يترتب عليه خلق توافق بين كتلة أو اثنين داخله لافتا إلى أن الحزب سيسعى للتواصل مع حزب الوفد وقائمة "حب مصر" و"المصريين الأحرار" من أجل الاتفاق على رئيس البرلمان والوكلاء وبحث إعطاء الثقة في الحكومة الحالية أم لا.
وفي السياق ذاته، قال النائب عن دائرة مدينة نصر سمير غطاس لإرم، إنه يضع على رأس أجندته التشريعية قانون أساسي يتعلق بتعديل أو تغيير النظام السياسي في مصر عبر قانون لحكم محلي حقيقي كامل الصلاحيات وتمكين الشباب من حكم بلادهم وإنهاء هذه الفترة التي يعزف فيها الشباب عن المشاركة في الحكم.
وأشار غطاس إلى أن هناك قانونا آخر سيتصدر أجندته التشريعية، وهو تجريم العقوبة وتغليظها على أي مسئول يصدّر مواد أولية وسيطالب بمنع تصدير الرمل والبوكسايد والمنجنيز والفوسفات قبل أن تجري عليها عمليات التصنيع "ما يحمي ثروتنا لبلدنا وأولادنا ويفتح مجالات التشغيل والاستثمار وينمي قدراتنا الاقتصادية".
ولفت إلى أن حزب الوفد في الفترة الحالية لا يستطيع أن يطرح أي قوانين تشريعية، وعليه أن يحل مشاكله الداخلية أولا وخاصة أنه لا يمثل الأغلبية داخل البرلمان.
من جانبها، قالت عضو مجلس النواب الفائزة عن قائمة "في حب مصر" مارجريت عازر، إن القائمة تضع قوانين العدالة الاجتماعية على رأس أجندتها التشريعية مما تشمله من تعليم وصحة وتأمينات ومعاشات والتأمين الصحي، كما أن القائمة ستهتم بالقوانين الاقتصادية التي ستسهل على المستثمرين سواء الأجانب والمصريين استثمار أموالهم.
وأضافت عازر أن القائمة ستهتم بإقامة قلعة صناعية من خلال قوانين تساعد على الاستثمارات الصناعية والزراعية، لافتة إلى أنهم سيهتمون بالمشروعات الصغيرة لخلق فرص عمل للشباب العاطل وتقليل نسبة البطالة في مصر لتقويم الاقتصاد.
