الاستحواذات السعودية الخارجية تقفز إلى 3.4 مليار دولار

الرياض- قفزت قيمة مشتريات الاندماج والاستحواذ السعودية في الخارج، إلى 3.41 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 230.4 في المائة، مقارنة بـ 148 مليون دولار أنفقتها السعودية في النصف الثاني من العام الماضي.

وبحسب أرقام وردت على لسان آسترت سولستاروفا، كبير اقتصاديي منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، تكون السعودية قد حققت المركز الثاني بين دول الخليج والدول العربية بعد قطر، في قيمة مشتريات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، حيث إن المشتريات عبر الحدود تعد مؤشرا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الخارج بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضح سولستاروفا، أن المشتريات القطرية تجاوزت في الاندماج والاستحواذ في الخارج خلال النصف الأول من العام الجاري، ضعف ما حققته السعودية بعد أن بلغت 6.634 مليار دولار، مقارنة بـ 958 مليون في النصف الثاني من العام الماضي 2014، ومثَّل الفارق بين الرقمين زيادة بنسبة 692.2 في المائة.

فيما جاءت الإمارات في المركز الثالث بعد أن حققت مشتريات خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 2.389 مليار دولار، مقارنة بـ 1.729 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 138.1 في المائة.

ولم تسجل الكويت سوى 23 مليون دولار من مشتريات الاندماج والاستحواذ في الخارج، مقارنة بـ 1.414 مليار في النصف الثاني من العام الماضي.

وتُظهر أرقام (أونكتاد)  أن مصر حققت اندفاعة قوية بالاتجاه نحو الشراء في الخارج، إذ استثمرت ما قيمته 1.543 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 208 ملايين دولار في النصف الثاني من العام الماضي 2014، لتحقق بذلك زيادة بنسبة 741 في المائة.

تقرير أونكتاد

وقالت (أونكتاد)، أن نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود سجلت ازديادا كبيرا في النصف الأول من عام 2015، لكنها قد تكون باتجاهها للتباطؤ في النصف الثاني من السنة.

وأوضحت، أن قيمة مشتريات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود خلال النصف الأول من العام ارتفعت إلى 441 مليار دولار، بزيادة 136 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2014، وهو أعلى مستوى منذ النصف الثاني من عام 2007.

وتوقعت "أونكتاد" أن يتباطأ نمو مشتريات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في النصف الثاني من عام 2015، لكن قيمة هذا النشاط في السنة كاملة ستكون أعلى من عام 2014 ككل، إذا ما أخذت نتائج الأشهر العشرة الأولى من السنة.

وقالت، إنه في الوقت الذي تدعم الاتجاهات الاقتصادية والمالية والهيكلية هذه التوقعات، إلا أن العوامل السلبية المحتملة يمكن أن تحد من حجم وطول الموجة الحالية من عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود في مواصلة تقدمها.