مصر.. نقص الدولار يخلق أزمة في سوق السيارات

اشتكى عدد من أصحاب شركات السيارات، من إصرار البنك المركزي على اتباع سياسة تحديد سقف لإيداع الدولار، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرتهم في استيراد السارات من الخارج، فضلًا عن تعنت الجمارك، وتطبيقها للأسعار الاسترشادية، دون تحديثها بالشكل الذي يتماشى مع الأسعار الجديدة.

وأوضح عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك 25 % انخفاضًا في مبيعات السيارات لهذا العام، مقارنة بالعام الماضي، مفسرًا ذلك بسوء الحالة الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، فضلاً عن قرارات البنك المركزي النقدية، التي حجمت عملية  الاعتمادات الدولارية، ما تسبب في مشاكل بالاستيراد.

وطالب بضرورة إلغاء سقف الإيداع الدولاري، الذي فرضه البنك المركزي في فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء أثر سلبًا على قدرة الوكلاء، على استيراد السيارات وقطع الغيار.

واتفق علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، معه في الرأي، مشيرًا إلى أن سوق السيارات في مصر فشل في تحقيق نسبة النمو التي كانت متوقعة لعام 2015، حيث كان من المتوقع أن ترتفع نسبة النمو بمعدل 15% أي تتخطى حاجز الـ300 ألف سيارة، ولكن ما حدث هو أن إجمالي المبيعات بلغ حوالي 240 ألف سيارة، مقارنة بـ292 ألفًا العام الماضي.

وأضاف، أن الضغوط تزداد يومًا بعد يوم، على قطاع السيارات، خاصة في ظل أزمة عدم توافر الدولار الكافي للتغطية المستندنية المطلوبة من مستوردي السيارات، ما أثر سلبًا على مبيعات القطاع ومعدلات نموه.

وحذر من استمرار هذه السياسة التي يتبعها البنك المركزي، في تحيد سقف لإيداع الدولار، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التراجع في حجم المبيعات.

وأوضح، أن حالة الركود الموجودة في السوق، لا تحتمل المزيد من العقبات في السوق المصري.