تراجع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية

الرياض-  قال تقرير صادر عن مجموعة الإمارات دبي الوطني أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تراجع إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة في بداية الربع الرابع، مع ارتفاع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بمعدلات أضعف. وعلى ذلك، بالرغم من فقدان الزخم إلا أن القطاع ظل آخذًا في التوسع بثبات بشكل عام. ومع ذلك فقد انطوت بيانات الأسعار على تحذير آخر، حيث ازدادت تكاليف الشراء بأقوى وتيرة منذ شهر يوليو 2014. حيث ارتفعت الأسعار بشكل هامشي، ومنعت الضغوط التنافسية تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء فورًا.

وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.

وفي معرض تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات PMI™ لبنك الإمارات دبي الوطني بالممكلة العربية السعودية، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:

 "تشير نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أكتوبر إلى تباطؤ معدل النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالتزامن مع دخولنا إلى الربع الرابع من العام، ولم تكن هذه النتائج مفاجئة في ظل الانخفاض الحاد في عائدات النفط وصعوبة الحصول على سيولة. ومع ذلك، فإن معدل التوسع في القطاع غير النفطي لا يزال قوياً نسبياً، كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتكز على زيادة معدلات الإنتاج النفطي خلال العام الجاري".

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالسعودية - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - هبوطًا للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 55.7 نقطة بعد أن سجل 56.5 نقطة في شهر سبتمبر/ أيلول. وكانت قراءة شهر أكتوبر/ تشرين الأول هي الأدنى في تاريخ الدراسة، وأشارت إلى ضياع زخم النمو مرة أخرى بعد المستوى الأعلى في خمسة أشهر الذي شهدته الفترة من منتصف حتى نهاية الربع الثالث (58.7). ومع ذلك فإنه لا يزال يشير إلى تحسن قوي في الظروف التجارية ككل.

وكان تباطؤ القطاع ككل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول مدفوعًا بشكل جزئي بتوسعٍ أقوى في الأعمال الجديدة. حيث أشارت أحدث البيانات إلى ارتفاع الطلبيات الجديدة بأقل معدل منذ بداية الدراسة في 2009، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن تباطؤ ظروف السوق قد قيّدت بعض المكاسب الناتجة عن تحسن الطلب ومبادرات التسويق. كما تراجع أيضًا نمو أعمال التصدير الجديدة، لكنه ظل أقوى من المتوسط العام للدراسة.

ونتيجة لذلك فقد ارتفع معدل الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بوتيرة أبطأ خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول. وشهد المؤشر المعني تحسنًا مقارنة بمؤشر الأعمال الجديدة، وأشار إلى زيادة قوية لم تقل كثيرًا عن شهر سبتمبر/ أيلول. وقد ذكرت الشركات المشاركة أن تحسن جهود التسويق كان من عوامل زيادة النشاط.

وكان خلق فرص العمل واضحًا في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر التاسع عشر على التوالي. ومع ذلك فقد تراجع معدل التوظيف إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وفي نفس الوقت كان معدل تراكم الأعمال غير المنجزة يسير بوتيرة هي الأبطأ منذ منتصف 2014. وأشارت البيانات إلى أن مستوى الضغوط على القدرة التشغيلية انخفض بسبب تباطؤ نمو الأعمال الجديدة الواردة.

وبالمثل، فإن معدل التوسع في النشاط الشرائي تراجع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى مستوى هو الأدنى في قرابة العام. ورغم ذلك، فقد كان قويًا في مجمله وأدى إلى زيادة قوية أخرى في مستلزمات الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.

أماعلى صعيد الأسعار، فقد زادت ضغوط التكاليف الإجمالية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. وكانت الزيادة الإجمالية مدفوعة بأقوى زيادة في أسعار المشتريات منذ شهر يوليو/ تموز 2014، وهو ما أرجعه البعض إلى زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج. على العكس من ذلك، لم ترتفع تكاليف الإنتاج إلا بشكل هامشي، في ظل تقارير تفيد بأن زيادة المنافسة قد قيّدت الضغوط التضخمية مما أدى إلى زيادة تكاليف المواد الخام.