الأوضاع الاقتصادية تسوء.. والشارع المصري يترقب

حالة من الترقب يشهدها الشارع المصري، بعد الارتفاع اليومي للدولار في مقابل الجنيه، ما بات ينذر بأوضاع اقتصادية واجتماعية أكثر صعوبة، تنعكس بشكل مباشر وسريع على أسعار السلع والمنتجات المطروحة في الأسواق، والتي تمس بشكل مباشر محدودي الدخل.

تراجع الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي إلى 16.33 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر 2015، مقارنة بـ18.09 مليار دولار في أغسطس 2015، عبر عن الكارثة التي تنتظرها مصر، والتي قد تدفع بالمواطنين للاحتجاج على غلاء المعيشة.

وفيما أرجع الخبير الاقتصادي محيي عفيفي، أسباب تراجع الاحتياطي لقيام مصر برد الوديعة القطرية، وسداد قسط نادي باريس، فضلًا عن انخفاض إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، جاء تقرير إيرادات هيئة قناة السويس والذي صدر اليوم، ليفجر صدمة جديدة تنذر بكارثة كبرى.

انخفضت الحمولات المنقولة بقناة السويس خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 0.1 مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي، على الرغم من تحقيق قناة السويس لزيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.5 % في أعداد السفن العابرة خلال شهر أغسطس الماضي.

وفي السياق ذاته، شكك تجار ومستوردون في قدرة رئيس الحكومة شريف إسماعيل على توفير الدولار لهم لاستيراد البضائع، ومراجعة سياسات البنك المركزي النقدية الخاصة بالتعامل على الدولار وخاصة الإيداع بالبنوك.

فيما هاجم التجار، السياسات التي انتهجها البنك المركزي منذ فبراير الماضي، والتي أدت لتكدس السلع في الموانئ، وارتفاع أسعار المنتجات والسلع الأساسية الموجودة في السوق المصرية.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قد أعلن أن مصر تسعى لجمع أربعة مليارات دولار من الخارج قبل نهاية عام 2015، من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، بجانب طرح أراضٍ للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أن الحصول على قروض من البنك الدولي والبنك الإفريقي سيكون قبل نهاية 2015.