انقسام في مصر حول قانون ضريبة القيمة المضافة

انقسام في مصر حول قانون ضريبة القيمة المضافة

المصدر: القاهرة - من محمود غريب

أثارت تصريحات الدكتور هاني قدري، وزير المالية المصري بشأن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة خلال الأيام القادمة، حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية، حيث انقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، فهناك فريق يرى أن تطبيق هذه الضريبة يعتبر خطوة إيجابية في تصحيح المسار الاقتصادي نظرا لأنه سيحد من ظاهرة التهرب الضريبي، بينما يرى الفريق الآخر أن تطبيق هذه الضريبة في هذا التوقيت الحرج للاقتصاد المصري سيؤدي إلى رفع الأسعار والخدمات.

رحب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن هذا القانون يعالج التشوه الموجود بالنظام الضريبي الحالي، خاصة أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن حجم السوق الموازية يقدر بحوالي 1.8 تريليون جنيه، بلا أي فائدة للدولة، حيث لا يدفع العاملون بالسوق غير الرسمية ضرائب للدولة، أو أي رسوم تتعلق بممارستهم لأنشطتهم في القطاعات المختلفة.

وأكد ضرورة أخذ الاحتياطات الواجبة ووضع قواعد صارمة لتطبيق هذه الضريبة بشكل يحقق العدالة ولا يمس محدودي الدخل، حتى لا ترتفع معدلات التضخم مما سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

وكان قد أعرب عدد من المحللين الأجانب عن قلقهم حول تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتطبيق نظام ”ضريبة القيمة المضافة“ كجزء من الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، موضحين أن تطبيقها سيؤثر سلبا على ذوي الدخول المنخفضة، مشيرين إلى أنهم لا يعرفون مدى اتساع نظام ضريبة القيمة المضافة على القطاعات التي تشملها، والتي سنستطيع من خلالها تحديد تأثيرها على الفقراء.

واتفقوا على أن إدخال نظام ضريبة القيمة المضافة سيكون صعب، ولكنهم يرون أنه سيحقق فائدة كبيرة للاقتصاد، خاصة أن هذا النظام يدمج القطاع غير الرسمي في الصورة بشكل أكبر، وخطوة نحو إضفاء الطابع الرسمي على هذا القطاع وجعله ينتقل من الاقتصاد الخفي إلى تيار اقتصادي رئيسي في البلاد.

وهو ما حذر منه الدكتور عبد المطلب عبد المجيد، عميد اكاديمية السادات للعلوم الإدارية، موضحا أن هناك آثار السلبية ستعود على الاقتصاد المصري نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحا تلك الضريبة يمكن أن تزيد من أسعار السلع، هو ما سيكون له تأثير سيئ على محدودي الدخل بسبب استغلال المنتجين والتجار.

وحول موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قال إنه كان من الأفضل أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد أن يتعافى الاقتصاد المصري، حيث إنه في أشد الحاجة لسياسات تحفيزية لزيادة الاستثمارات والإنفاق لإحداث رواج داخل الأسواق ورفع معدلات الادخار، بدلا من أن يتم فرض العديد من الأعباء على المستثمرين.

وطالب الحكومة بعمل نظام لحساب التكاليف الضريبية بعيدا عن التقدير الجزافي المتبع حاليا، مما يؤدي لتسرب الممولين من أداء ما عليهم من مستحقات.

كانت وزارة المالية قد أعلنت عن الانتهاء من تعديلات على قانون الضريبة على المبيعات، تمهيدا للانتقال لضريبة القيمة المضافة خلال الأسابيع القادمة، حيث إن الوزارة سوف تستهدف تحقيق عوائد إضافية للموازنة العامة قد تصل قيمتها إلى نحو 95 مليار جنيه أي ما يقارب 12.6 مليار دولار, وهو ما يرفع إجمالي الإيرادات المتوقعة بحوالي 15.8%، حيث تقدر الموازنة المصرية للسنة المالية 2015-2016 بنحو 622 مليار جنيه أي ما يقارب (حوالي 79 مليار دولار).

وفى ذات السياق، أشار الوزير هاني قدري إلى أن من بين الإيرادات الإضافية أيضا 31 مليار جنيه من تطبيق قانون القيمة المضافة، بالإضافة لعشرة مليارات جنيه من تطبيق قانون المحاجر، وثمانية مليارات جنيه من طرح أراض في المجتمعات العمرانية الجديدة .

ويذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com