ارتفاع مرتقب في التبادل التجاري السعودي الفلسطيني
رام الله - قالت وزيرة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، عبير عودة، الأربعاء، إن ارتفاعاً مرتقباً في التجارة البينية والتبادل التجاري بين فلسطين والمملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة.
وأضافت عودة، في بيان صادر عنها، اليوم، إن الارتفاع القادم المتوقع، يأتي نتيجة لإعلان السعودية عن إعفاء الصادرات الفلسطينية بأنواعها، المتجهة نحو أسواق الدولة الخليجية من أية رسوم جمركية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، أنها اتخذت قراراً بإعفاء أية منتجات فلسطينية تصدّر إليها، من أية رسوم جمركية خلال الفترة القادمة، بهدف تشجيع الصناعات الفلسطينية.
وبحسب خطة أقرتها وزارة الاقتصاد الوطني، قبل نحو شهرين، فإن الاقتصاد الفلسطيني وقطاعه الخاص، يسعيان إلى تعظيم الصادرات للأسواق الدولية، خاصة العربية لتحقيق نمو إجمالي في منتجات القطاعات التصديرية بنسبة 67%، خلال السنوات الخمس القادمة.
وقالت الوزيرة في البيان:" سنبذل جهوداً كبيرة، لدمج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية، خاصةً العربية التي تمثل العمق الإستراتيجي الداعم لفلسطين، من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي".
ودعت عودة الموردين والمصنعين الفلسطينيين، إلى الاستفادة القصوى من القرار السعودي، الذي وصفته بـ "الهام، لدوره في تحسين الوضع الاقتصادي الراهن، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق العالمية".
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين والمملكة العربية السعودية، سنوياً، بنحو 52 مليون دولار، بينما تتوقع وزارة الاقتصاد نمو هذا الرقم بنسبة 25٪ خلال العامين القادمين.
