أقساط التأمين على الحياة في مصر ترتفع 23.6% إلى 4.4 مليار جنيه

قالت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، إن أقساط إصدارات التأمينات على الحياة الجديدة ارتفعت بنسبة 23.6 في المائة لتصل إلى 4.47 مليار جنيه بنهاية شهر مايو/ أيار 2015، وذلك مقابل 3.6 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.3% في نفس الفترة، لتصل إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في قطاع البترول بـ 185%، وتلاه القطاع الهندسي بنسبة 75%. بينما سجل السيارات التكميلي أكبر نسبة انخفاض 20%، وأجسام السفن بنسبة 15%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن أقساط تأمينات السيارات التكميلي احتلت المرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية، بنهاية مايو 2015، حيث استحوذ القطاع الذي يندرج ضمن الممتلكات على نسبة 28%، وتلاه قطاع تأمينات الحريق بنسبة 17.6%، ثم التأمين الطبي 13.9%.

وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.75 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى مايو/ أيار 2014. أمَّا تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.6 مليار جنيه في الخمسة أشهر الأولى من 2015، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضافت أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 488 مليون جنيه، وتلاه قطاع الحريق بـ 440 مليون جنيه، ثم القطاع الطبي بـ 336 مليون جنيه، وفي المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 218 مليون جنيه.

وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 103 آلاف وثيقة في الخمسة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 110 آلاف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015، لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75.5%، وقد تركزت معظمها في فرعي السيارات الإجباري والتكميلي بينما تُمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 24.5% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.