"فيتش" تتوقع تراجع نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.9% عام 2015

توقعت "فيتش " للتصنيف الإئتماني تراجع النمو في تونس إلى 1.9 بالمائة عام  2015، وذلك إثر الاعتداء المسلح  بمدينة سوسة يوم 26 يونيو/ حزيران الماضي مقابل تسجيل نسبة نمو في حدود2.3  بالمائة عام 2014.

وقالت أن اعتداء سوسة يكشف بوضوح المخاطر المسلحة على قدرات تونس واقتصادها. وهذا الاعتداء التي يعد الثاني في ظرف ثلاثة أشهر بعد اعتداء باردو غرب البلاد، سيؤثر على الاقتصاد الوطني على المدى القصير عبر انعكاساته على قطاع السياحة الذي شكل عام 2014 نحو 7 بالمائة من الناتج المحلي و12 بالمائة من اليد العاملة و9 بالمائة من العائدات بالعملة الصعبة.

وأضافت أن هذا الهجوم يبرز بجلاء المخاطر الأمنية التي ترزح تحت وطأتها تونس بعد النجاح في الانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي.

وأكدت أن عدم الاستقرار المرتبط  بالأمن الاجتماعي أو السياسي يفرض ضغوطا سلبية على الترقيم السيادي لتونس BB سلبي، بيد أنها قدرت أن مسار الانتقال السياسي والاستقرار متجذر في تونس وأن مراجعة آفاق البلاد من سلبية إلى مستقرة في مارس الماضي تقيم الدليل على نجاح المسار الديمقراطي الذي امتد على أربع سنوات.

وذكرت أن من شأن هذا الانتقال أن يدعم الجهود الرامية إلى دفع الاقتصاد التونسي وتيسير إرساء الإصلاحات الهيكلية في بعض المجالات على غرار قانون الاستثمار وإعادة هيكلة البنوك العمومية وإصلاحات جبائية أخرى.

وخلصت إلى القول بأن تونس ستواصل الاستفادة من الدعم المالي والاقتصادي والسياسي من قبل أهم شركائها الغربيين بعد الانتقال الديمقراطي.