اضطرابات في سوق الصرف العراقي

بغداد- قال مسؤولون اقتصاديون وماليون عراقيون، إن التراجع في سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية مؤخرا، كان نتيجة لازدياد الطلب على الدولار، وأدى إلى تقلبات في تعاملات السوق، انعكست بصورة مباشرة على الحياة العامة.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار السلع المستوردة (الغذائية، والإنشائية، والكهربائية) مقارنة مع الأسعار التي كانت سائدة قبل نحو شهرين، بنسبة تصل إلى 10%، فيما يعتزم البنك المركزي طرح عملة جديدة فئة 50 ألف دينار، كأحد إجراءات احتواء الأزمة.

وتراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار منذ مطلع الشهر الماضي ليسجل نحو 1230 ديناراً للدولار الواحد، بينما كان سعر الصرف ثابتا على مدى السنوات الماضية عند 1223 ديناراً للدولار.

وقال عبد الرزاق السعدي الخبير الاقتصادي ورئيس هيئة الأوراق المالية السابق إن "الانخفاض في أسعار صرف الدينار مقابل الدولار وعدم استقرار أسعار الصرف سبب تذبذبا في المعاملات التجارية، ودفع إلى ارتفاع اسعار البضائع في السوق المحلية".

وأضاف "عدم الوضوح في سياسة البنك المركزي العراقي بشأن آليات استقرار أسعار الصرف المعتمدة من البنك قادت إلى حدوث تقلبات في السوق"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي بحاجة إلى جملة إجراءات توضح سياسته المالية في البلاد".

من جهته، أعلن البنك المركزي العراقي أن "أبرز الأسباب التي قادت إلى الانخفاض في أسعار صرف الدينار مقابل الدولار هو هرب العملة الصعبة (الأجنبية) خارج البلاد، واتساع نشاط المضاربين في سوق العملة الصعبة (مكاتب الصيرفة)".

وقال ماجد الصوري عضو الهيئة الإدارية للبنك المركزي إن "هناك جملة من الأسباب التي تقود إلى انخفاض أسعار الصرف وزيادة الطلب على العملة الصعبة، رغم زيادة العرض من قبل البنك المركزي العراقي، من بينها طلبات السفر إلى الخارج، وهروب رؤوس الأموال".

وتابع أنه "من الصعب جدا السيطرة على سعر الصرف من خلال إجراءات البنك المركزي فقط، لابد أن تتدخل باقي المؤسسات الحكومية المعنية للحد من عمليات هروب رؤوس الأموال".

وكحلول آنية قرر البنك المركزي العراقي، وفقا للصوري "بيع الدولار بـ1193 دينارا للدولار الواحد، في 18 مصرفا، بمنح المصارف ثلاث نقاط في الدولار الواحد، بهدف استقرار سعر الصرف".

أما اللجنة المالية في البرلمان العراقي فاعتبرت أن "تحديد كميات المبالغ المباعة من البنك المركزي يوميا أدى إلى انخفاض أسعار الصرف"، مشيرة إلى أنه خلال الشهر المقبل "ستطرح عملة جديدة قد تسهم في تراجع الطلب على الدولار".

وقال جبار عبد الخالق عضو اللجنة إن "البنك المركزي العراقي كان سابقا يبيع بمعدل يومي 400 مليون دولار، وقد خفضت المبالغ المباعة من الدولار مؤخراً إلى 75 مليون دولار يوميا، وهذا أدى الى زيادة الطلب على الدولار".

وأضاف أن "العملة الورقية الجديدة التي من المقرر أن تطرح في السوق الشهر المقبل سيكون لها الدور المهم في تقليص الطلب على الدولار، وارتفاع سعر الدينار العراقي لمعدله".