تركيا تتكبد خسائر بسبب إلغاء مصر لاتفاقية الرورو

تسبب قرارالحكومة المصرية بعدم تجديد اتفاقية "الرورو" التجارية مع تركيا في رفع كلفة الصادرات التركية إلى 1500 دولار على الشاحنة الواحدة و300 ألف دولار على كل سفينة.

وكانت الحكومة المصرية أصدرت قراراً من جانب واحد، يفيد بعدم تجديد الاتفاقية، بعد انتهائها يوم 24 إبريل/ نيسان الماضي، بسبب الخلاف السياسي مع الحكومة التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودعمهما لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

واضطرت شركات الشحن التركية إلى استخدام قناة السويس لإيصال المنتجات التركية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وإفريقيا الوسطى، ما ضاعف كلفة الشحن، ووضع شركات التصدير التركية في أزمات مالية.

وكانت وزارة النقل التركية قررت إنشاء خط الـ "رورو" البحري، بالاتفاق مع الحكومة المصرية، يوم 22 نيسان/ إبريل 2012، عقب اندلاع الأزمة السورية، التي تسببت بتعذر مرور الشاحنات المحملة بالبضائع عبر أراضيها.

وكانت الاتفاقية تسمح بنقل البضائع التركية، في حاويات، من مينائي مرسين ولواء إسكندرون التركيين، إلى مصر، لتنقل بعدها براً إلى البحر الأحمر، ومنه إلى موانئ الخليج.

وسبق أن أعلنت شركات النقل التركية، مطلع آذار/مارس الماضي، أنها ستواجه مشكلة كبرى ما لم يتم تجديد الاتفاقية، وطالبت الحكومة التركية، بتحسين علاقاتها مع مصر، وتجديد الاتفاقية.