الكويت..تعديلات قانون أسواق المال تطال 47 مادة

الكويت - قال وزير التجارة الكويتي عبد المحسن المدعج اليوم الاثنين، إن "تعديلات قانون هيئة أسواق المال التي يناقشها مجلس الأمة (البرلمان) غدا الثلاثاء قد تطال 47 مادة".

وأوضح الوزير في تصريحات للصحفيين، أن "موضوع العقوبات والجزاءات لا سيما ما تتضمنه المادة 122 المتعلقة بإحالة المخالفين للنيابة هي المحور الأساسي للنقاش في تعديلات القانون".

وأكد المدعج، في رده على سؤال لرويترز عن مقترح فرض ضرائب على الشركات الكويتية، أن "الحكومة ممثلة في وزارة المالية تقوم حاليا بإعداد دراسة لفرض الضرائب، ونتوقع أن تستغرق الدراسة 18 شهرا يتم بعد ذلك عرضها على البرلمان".

وكان المدعج قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن الحكومة تتعاون مع صندوق النقد الدولي لبحث آلية تطبيق فرض ضرائب على الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الكويت. مضيفا أن الحكومة ستقدم "مزايا وخدمات" للشركات في مقابل ما تحصله من ضرائب.

ويترقب كثيرون في بورصة الكويت، إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة أدت إلى عزوف المستثمرين وهبوط شديد في قيم التداول اليومية.

وعلى مدى عقود تمتعت الشركات الكويتية بالعمل بلا ضرائب باستثناء بعض الرسوم المحدودة وهو ما مكن بعضها من تحقيق أرباح طائلة خلال فترات الرواج.