تراجع أسعار النفط يسرع تعافي الاقتصاد العالمي

واشنطن- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير لها، أن انخفاض أسعار النفط وتخفيف القيود النقدية يدعمان النمو في كبرى الاقتصادات العالمية، ولكن وتيرة النمو في المدى القريب تظل متواضعة، بينما يشير انخفاض التضخم بشكل غير طبيعي وأسعار الفائدة، إلى المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 50 % بين يونيو حزيران 2014 وفبراير شباط  2015 .

ولم تذكر المنظمة نسبة النمو التي يمكن أن يحدثها تراجع أسعار النفط وتخفيف القيود النقدية.

وقالت المنظمة في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء إن الطلب المحلي القوي يدفع النمو في الولايات المتحدة، مما يشكل مع قوة الدولار،  قوة دافعة للطلب في باقي دول العالم.

وأضاف  التقرير أن منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، ستستفيد من انخفاض أسعار النفط والتحفيز النقدي وتراجع اليورو، حيث يقدم العوامل الثلاثة فرصة للخروج من عنق أزمة الركود التضخمي.

و توقع البنك في تقرير حديث نشرته وكالة الأناضول، أن تراجع أسعار النفط بنحو 50 % يمكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح بين 0.7 إلى 0.8% % على المدى المتوسط.

وقالت المنظمة، إن  اليابان وفرت الحوافز النقدية والمالية الزخم لأسرع نمو على المدى القريب، ولكن تبقى التحديات على المدى الطويل.

وتوقعت أن يستمر التباطؤ التدريجي في الصين، نحو تحقيق هدف النمو الرسمي الجديد، وأن يكون الاقتصاد الهندي الأسرع نموا على مدى العامين القادمين، في حين من المرجح أن تزداد النظرة المستقبلية سوءا بالنسبة للعديد من الدول المصدرة للسلع الأساسية، وأن تدخل البرازيل  في حالة ركود.

وقالت كبير الاقتصاديين في المنظمة كاثرين إل مان :" لقد دفع انخفاض أسعار النفط وتخفيف القيود النقدية، الاقتصاد العالمي على نطاق واسع إلى نقطة تحول، مع احتمال تسارع النمو الضروري في العديد من البلدان".

وقالت المنظمة التي تضم في عضويتها  34 دولة، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.1 % هذا العام و3 % في عام 2016، في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 2.6 % في عام 2015 و 2.5 % في عام 2016، وأن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 2.2 % هذا العام و2.1 % في عام 2016، في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1 % في عام 2015 و 1.4 % في عام 2016.

ومن المتوقع أن تسجل منطقة اليورو نموا بنسبة 1.4 % في عام 2015، و2% في عام 2016.

 من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.7 % في عام 2015 و 2.2 % في عام 2016، وفرنسا بنسبة 1.1 % في عام 2015 و 1.7 % في عام 2016، وأن ينمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.6 % في عام 2015 و 1.3 % في عام 2016.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة حوالي 7 % سنويا في عامي 2015 و 2016، وأن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.7 % في عام 2015 و 8٪ في عام 2016، وأن ينكمش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 0.5 % في عام 2015 قبل أن يعود إلى معدل نمو 1.2 % في عام 2016.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1961 وتضم في عضويتها 34 دولة من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ويوجد مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، وتلتزم بدعم النمو المستدام والتوظيف، ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.

وتعد المنظمة واحدة من أكبر وأهم المصادر الموثوق بها للإحصاءات القابلة للمقارنة والبيانات الاقتصادية والاجتماعية للدول، وتضم في عضويتها  أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، وتشيلى، وجمهورية التشيك، والدانمارك، وفنلندا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيرلندا، وآيسلندا، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، ولوكسمبورغ، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا،وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.