ديون دول عربية بين مطرقة الأزمات العالمية وسندان الفائدة الأمريكية

أثار قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، مؤخرًا، تساؤلات في دول عربية بشأن آلية التعامل مع الديون المستحقة، في ظل تشديد السياسة النقدية الأمريكية بزعم احتواء التضخم.

ودارت التساؤلات حول عدد من الدول، وهي مصر والمغرب والسودان والعراق وتونس، نظرًا لحجم ديونها الكبير، فضلا عن رغبة تلك الدول في الاقتراض مجددًا لاستكمال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

وتزامن قرار البنك الفيدرالي مع نشر صندوق النقد الدولي مؤخرًا بيانات منفصلة عن تخطي حجم الديون العربية حاجز 1.5 تريليون دولار في 2022.

وعزا خبراء اقتصاديون ومحللون الطفرة في إجمالي ديون الدول العربية إلى القروض التي حصلت عليها للتعامل مع الأزمات التي مر بها السوق العالمي بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب بين روسيا وأوكرانيا التي لا تزال قائمة.

وأكد خبراء، لـ"إرم نيوز"، أن وصول الفائدة في البنك الفيدرالي إلى 1% حاليًا ستعوق عملية السداد لزيادة نسبة الفائدة على الدول المدينة، لذلك على الدول العربية البحث عن مصادر تمويل داخلية.

وحدد محللون ركائز أساسية تساهم في تلبية الاحتياجات التمويلية، أبرزها زيادة معدل الصادرات، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وترشيد الإنفاق على القطاعات غير الضرورية، وتعزيز مصادر الدخل من القطاع السياحي.

وفي الوضع الطبيعي تسدد الدول ديونها الخارجية عن طريق الفوائض المالية التي تحققها في الموازنة المالية أو بالاقتراض، لكن بعد رفع البنك الفيدرالي الفائدة سيكون الاقتراض أشد كلفة لزيادة نسبة الفائدة على الدول المدينة، بحسب المحلل الاقتصادي هاني توفيق.

بدوره، قال المحلل الاقتصادي العراقي وضاح الطه إن "قرار الفيدرالي الأمريكي سيتسبب بأزمة خانقة لاقتصاديات الدول العربية فيما يتعلق بسداد الديون المستحقة، بجانب الأزمات التي ما زال العالم يعاني من تداعياتها حتى الآن".

وأضاف الطه، لـ"إرم نيوز"، أن "عملات الدول المدينة ستشهد مزيدا من التذبذب السلبي أمام الدولار، على خلفية قرار الفيدرالي، ما يؤدي لسداد الديون بقيمة أعلى خلال الفترة المقبلة".

وحول الآلية التي يرتكز عليها العراق في سداد ديونه، أفاد الطه بأن "الزيادات الأخيرة في أسعار النفط ستوجه بشكل تلقائي إلى خدمة الديون العراقية، بجانب تخصيص جزء منها للإنفاق العام".

ويبلغ إجمالي الدين الخارجي الواجب السداد في السنوات المقبلة نحو 23 مليار دولار، وسيعتمد العراق على زيادة أسعار النفط في عمليات السداد، وفق الناطق باسم الحكومة العراقية حسن ناظم.

لكن الخبير الاقتصادي مدحت نافع رأى أنه "في حال رفع الفيدرالي الفائدة مجددًا خلال العام الجاري ستضطر الدول المُثقلة بالديون إلى الاستدانة لسداد القروض القائمة بفوائد أعلى، وهذا الأمر يضاعف الديون على المدى البعيد ".

ولفت إلى أن "إعادة جدولة المديونيات قصيرة الأجل من قبل الدول الدائنة على فترات بعيدة سيكسب الدول العربية وقتًا في التعامل مع الأزمات المتلاحقة".

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس"، في تقرير نشر حديثًا، أن يرفع البنك الفدرالي الفائدة 7 مرات خلال 2022 لاحتواء التضخم الذي وصل إلى أعلى معدل منذ 1982.

في المقابل، رأت محللة الاقتصاد المصرية حنان رمسيس أن "ديون الدول العربية يمكن سدادها دون الحاجة إلى الاقتراض، وذلك عن طريق تعزيز مصادر الدخل الأجنبي، وتحديدًا من قطاعي السياحة والتصدير للوفاء بالتزامات ديونها المقومة بالدولار".

وعن قدرة مصر على سداد ديونها التي قدرت بنحو 409 مليارات دولار حاليًا، أكدت رمسيس، لـ"إرم نيوز"، أن "مصر تسعى إلى تحقيق فوائض مالية من خلال تحجيم عمليات الاستيراد، وترشيد الإنفاق، وهذا الأمر يمكنها من السداد لحين استقرار الأوضاع العالمية".

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، لـ"إرم نيوز"، إن "الدول المنتجة للنفط لن تواجه أي مشكلات في سداد ديونها، لاستخدام فروقات أسعار النفط وتوجيهها نحو خدمة الديون، بالتالي باب الاقتراض مجددًا لهذا الغرض يعد مغلقًا".

ووفق معطيات رسمية، سجل الدين العام السعودي نحو 250 مليار دولار، بينما بلغ الدين العام الإماراتي نحو 158 مليار دولار، في حين سجل الدين العام القطري نحو 103 مليارات دولار.

ورأى الخبير الاقتصادي التونسي رضا الشكندالي أن "ديون تونس ضئيلة مقارنة بدول عربية أخرى، وقرار البنك الفيدرالي ستكون له انعكاسات في حال رغبتها بالاقتراض".

وحسب معطيات رسمية، بلغ إجمالي الدين العام التونسي 29 مليارا بنهاية 2020، وقالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، في تصريحات قبل يومين، إن "تونس نجحت في سداد الديون الداخلية والخارجية، وفي صرف الأجور في آجالها".