الأردن يطرح صكوكا إسلامية بنحو 700 مليون دولار

عمّان- قال وكيل وزارة المالية الأردنية، عز الدين كناكرية، إن الحكومة ستطرح أول إصدار من الصكوك الاسلامية خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك لإتاحة المجال للمصارف الإسلامية للاستفادة من السندات الحكومية .

ويتوقع أن يصل حجم الاصدار الأول 700 مليون دولار وذلك لتغطية عجز الموازنة المقدر بحوالي 987 مليون دولار أو ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي.

والصكوك هي أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.

وكان مجلس النواب الاردني أقر ، الأربعاء الماضي، موازنة الدولة للعام الحالي بحجم 11.42 مليار دولار.

وقال كناكرية إن البنوك الإسلامية الأردنية لديها حجم سيولة كبير يبلغ حوالي 1.83 مليار دولار وإن طرح الصكوك الإسلامية سيعظم الفائدة منها.

وتساهم السندات الاسلامية في تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة وإتاحة المجال أمام البنوك الإسلامية للاشتراك في شراء السندات الخزينة التي تطرحها الحكومة وفقا لأدواتها المالية.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد فوض مؤخرا وزارة المالية بطرح سندات وأذون خزانة لتمويل موازنة الدولة لعام 2015 .

من جانب آخر قال كناكرية إن برنامج الإصلاح المالي الذي أقرته الحكومة قبل أسابيع يتضمن عدة محاور أهمها تفعيل تحصيل الايرادات وترشيد الاستهلاك الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد وضبط عجز الموازنة وزيادة فعالية كفاءة إدارة الدين العام وتعزيز الرقابة المالية وزيادة الشفافية والإفصاح عن الأوضاع الاقتصادية ما يؤدي في مجمله لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يستهدف أيضا تخفيض الدين العام " يتوقع تجاوزه 30 مليار دولار مع نهاية العام الحالي" إلى جانب إشراك القطاع الخاص في المشاريع التي تعكف الحكومة على تنفيذها.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 3.8 % في العام 2015 ونحو 4.5 %في العام 2016، مقارنة بـ 3.1 % في العام الماضي.

كما توقع الصندوق ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للأردن ليصل إلى 38.6 مليار دولار في العام 2015 والى 41.5 مليار دولار في العام 2016.

ورجح أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي في الأردن 1.8 % في العام 2015 و 2.1 % في العام 2016.

وتوقع الصندوق ارتفاع احتياطيات الاردن من العملات الأجنبية إلى 18.1 مليار دولار بنهاية العام 2016 وأن يسجل حجم الاحتياطيات من العملات الصعبة بنهاية العام الجاري ارتفاعا إلى 17 مليار دولار.

كما يشير إلى احتمالية انخفاض نسبة الدين العام في الأردن إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 90.7 % في العام 2016 مقارنة مع 92.6 % بنهاية العام الحالي.