الحكومة اليمنية تتخذ قرارات جديدة للحد من تدهور العملة

اتخذت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، جملة من القرارات والإجراءات الجديدة، التي من شأنها أن تُسهم في وقف نزيف انهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وفق وكالة الأنباء الحكومية سبأ.

وجاءت تلك القرارات، بعد اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، بين رئيس الحكومة معين عبدالملك مع نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي، بحضور عدد من الوزراء المعنيين.

وتضمنت القرارات، دعم الحكومة لإجراءات البنك المركزي، وأبرزها إيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لـ54 شركة غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات المركزي، وإحالتها لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على استمرار اتخاذ كل الإجراءات الهادفة لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف.

وشملت القرارات الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية والمتابعة الميدانية من البنك المركزي للتنفيذ والتقييم المُستمر، وترشيد فاتورة الاستيراد، وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الأساسية بما يتواءم مع الاحتياجات والوضع المالي والاقتصادي.

وخرج الاجتماع بتشكيل فريق عمل مشترك بين الحكومة والبنك المركزي، مهمتها مراقبة ومتابعة تطورات أسعار الصرف في السوق المحلي بشكل مُستمر، واقتراح حلول مُناسبة في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والنقدية.

وأعطى الاجتماع الضوء الأخضر، لاستثمار حقوق السحب الخاصة والمُقدرة بـ660 مليون دولار أمريكي، التي منحها صندوق النقد الدولي مؤخرا لليمن، إضافة إلى إمكانية التصرف بأرصدة الحسابات المفرج عنها مؤخرا في البنوك الخارجية، بهدف تعزيز قيمة العملة الوطنية وتوفير غطاء نقدي لاستيراد المواد الأساسية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية.

وتضمنت القرارات، تكليف "الوزارات والجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ إلى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية وفقا لمعايير الإفصاح والامتثال".

وشملت القرارات أيضًا، التشديد على "استمرار عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة، وإغلاق الحسابات الخاصة لدى الصرافات للأشخاص أو الشركات".

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة بتقديم قائمة بالسلع الكمالية المقترحة الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة وخيارات التعامل معها، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المُقبل للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وأكد أهمية "تكامل الأداء بين السياستين المالية والنقدية بشكل عملي وفاعل بما يساعد على تحقيق الإجراءات بطريقة سريعة وملموسة تنعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين".

وأشار عبدالملك إلى أن "المعركة الاقتصادية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، خاصة أنها تمس معيشة وحياة المواطنين، ولا مجال للتهاون فيها.

وارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال بشكل غير مسبوق في عدن وباقي المحافظات المحررة، حيثُ وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 1380 ريالا يمنيا، بينما تجاوز سعر صرف الريال السعودي حاجز الـ360 ريالا يمنيا.

ودفع ذلك الارتفاع، شركات الصرافة في عدن إلى وقف عمليات البيع والشراء بالعملات بصورة جزئية، وسط إغلاق محلات تجارية بالجملة أبوابها تنديدًا بذلك الانهيار الكبير لقيمة العملة اليمنية، الذي أدى إلى ارتفاع مهول في أسعار السلع الاساسية والخدمات، مع تنامي الدعوات على منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ عصيان مدني شامل.