لماذا تحذر تويتر من العملات المشفرة؟
حذرت شركة "تويتر" ورئيسها التنفيذي جاك دورسي، الذي يشغل في الوقت نفسه، منصب الرئيس التنفيذي لشركة "سكوير" للخدمات المالية، من اللائحة الجديدة المقترحة لتنظيم العملات الرقمية، معتبرا أنها تضر بشركته.
وتهدف اللائحة للمساعدة في منع بعض الاستخدامات غير القانونية للعملات المشفرة، مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي.
وقال دورسي، في بيان نشرته "تويتر"، "توجد اللوائح احتكاكًا غير ضروري وحوافز ضارة لعملاء العملات المشفرة بحيث قد تتسبب بتجنب الكيانات المنظمة لمعاملات العملة المشفرة".
واشترت شركة "سكوير" في شهر تشرين الأول/أكتوبر ما قيمته 50 مليون دولار من عملة "بيتكوين"، واستثمرت أيضًا بكثافة في النظام البيئي للعملات المشفرة، لذلك لدى الشركة اهتمام كبير في هذا المجال.
وتتطلب اللائحة، التي اقترحتها شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، من المؤسسات المالية، مثل "سكوير"، جمع المعلومات الشخصية حول الأطراف المشاركة في معاملات العملة المشفرة.
وكان المقترح الأكثر أهمية هو أن تقوم المؤسسات المالية بجمع الاسم والعنوان الفعلي لكلا الطرفين في أي معاملة كبيرة يشتركان فيها.
وتتمثل الشكوى الرئيسة لدورسي في أنها قد توجد احتكاكًا غير ضروري بين مستخدمي العملات المشفرة والمؤسسات المالية، مما قد يؤدي إلى الحوافز الضارة، وفي حال دخلت اللوائح حيز التنفيذ، فإنها تطلب من "سكوير" جمع البيانات غير الموثوقة حول الأشخاص الذين لم يشتركوا في الخدمة أو اشتركوا بصفة عملاء لدى الشركة.
ويرى دورسي، مع غيره من المدافعين عن الخصوصية، أن المتطلبات تمثل تجاوزًا، لا سيما بالنظر إلى الطبيعة المفتوحة لتقنية البلوك تشين، في حين يجادل بأن اللوائح التنظيمية قد تؤدي إلى دفع العملاء لاستخدام المحافظ أو الخدمات الموجودة خارج الولايات المتحدة ونقل الأصول إليها.
ويؤدي ذلك إلى إضعاف فعالية شبكة مكافحة الجرائم المالية فيما يتعلق بعالم معاملات العملات الرقمية، وإذا اضطر الأشخاص إلى تقديم معلومات خاصة إلى أحد البنوك من أجل إجراء معاملة، فيتجنبوا استخدام البنك، وهو أمر يصفه الرئيس التنفيذي بأنه حافز ضار.
