السودان يقرر خفض عملته بسبب العجز الكبير في الموازنة‎

قالت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، إنها ستضطر إلى خفض قيمة الجنيه بسبب العجز الضخم في موازنة الدولة، والذي يرجع إلى حد كبير إلى توقف النشاط الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.

وقالت وزيرة المالية بالإنابة هبة محمد علي خلال اجتماع لمجلس الوزراء: إن "سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي، حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40%".

وأضافت الوزيرة المكلفة وفق بيان حكومي، أن "العجز صار كبيراً جداً مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ، من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي".

وكرس مجلس الوزراء اجتماعه لمراجعة الوضع الاقتصادي والمالي للأشهر الستة الأولى من عام 2020.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار 55 جنيهاً سودانياً مقابل 140 جنيهاً في السوق الموازية. وقد بلغ معدل التضخم 136% على أساس سنوي، ما أدى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية في السودان.

وفرضت السلطات في 16 نيسان/أبريل الحجر الصحي التام في ولاية الخرطوم قبل أن تمدد ذلك ليشمل سائر أنحاء السودان.

وكانت السلطات قد فرضت في آذار/مارس حالة الطوارئ في مواجهة الأزمة الصحية، وأغلقت المدارس والجامعات وكذلك جميع المنافذ الحدودية تقريبًا. وجرى تخفيف حظر التجول ابتداء من 8 تموز/يوليو.

وخلّف فيروس كورونا المستجد أكثر من 11 ألف إصابة في السودان، بينها 706 وفيات.

ومنذ آب/أغسطس 2019، شكل السودان حكومة انتقالية بعد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش وشخصيات معارضة رئيسية.