بلومبيرغ: سياسات أردوغان الاقتصادية وراء انهيار الليرة التركية

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن احتياطي البنك المركزي التركي من الدولار الأمريكي بدأ يتآكل، فيما يتردد المستثمرون الأجانب في ضخ أموالهم في الاقتصاد التركي، بسبب السياسات الخاطئة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشارت الوكالة، في تقرير نشرته مساء أمس الأربعاء، إلى أن أردوغان نجح في تعزيز قبضته على السلطة بشكل كبير منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، لكنه لم ينجح في السيطرة على حرية السوق وإعادة الحياة للاقتصاد المتدهور.

وأوضح التقرير أن استمرار ضخ البنك المركزي سيولة عالية في السوق أدى إلى تآكل الاحتياطي من الدولار، فيما لا يزال المستثمرون الأجانب يعزفون عن دخول السوق المحلية، وتجنب الاستثمار في الليرة التركية.

وتابع أن "الليرة التركية التي كانت من أكثر العملات تداولا في الأسواق الناشئة أصبحت الآن متجاهلة من قبل الكثير من الصناديق والمستثمرين العالميين"، وذلك لأن "تركيا وضعت إجراءات صعبة أمام المستثمرين في الخارج للتداول بحرية في الليرة".

ولفت التقرير إلى "تزايد التكهنات في الأسواق بأن أردوغان قد يصعد إجراءاته ضد السوق الحر، ويفرض قيودا على تحويل الأموال للخارج رغم نفي الحكومة مثل هذه الخطط".

وأشار إلى أن الوضع تفاقم بعد ضخ البنوك الحكومية كميات كبيرة من الدولارات في السوق المحلي، ما أدى إلى تراجع احتياطات البنك المركزي بنحو الثلث العام الجاري، مضيفا أن ذلك قد يدفع أنقرة إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.

ورغم رفع قطر سقف تبادل العملات مع تركيا بنحو ثلاثة أضعاف إلى 15 مليار دولار، يرى التقرير أن أنقرة لا تزال رغم ذلك تسعى للحصول على مساعدات مالية من مجموعة العشرين.

ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة 9 مرات حتى الآن منذ العام الماضي، ما أسهم في رفع الطلب على القروض، وأدى إلى موجة أخرى من بيع الليرة التركية التي عاودت تراجعها أخيرا.

كما أشار إلى تزايد مخاوف المستثمرين من أن إجراءات البنك المركزي للدفاع عن الليرة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الخلل في الاقتصاد، الذي يمكن أن يتفاقم بسبب تسارع النمو في القروض.

ورأى التقرير أن فشل السياسات الاقتصادية لأردوغان انعكس على عمليات المصارف العالمية بعد قرار بنك بي إن بي باريباس الفرنسي تقليص عملياته بالليرة التركية في شهر أيار/مايو الماضي.