السودان يعزز فتح تجارة الذهب أمام القطاع الخاص

أوردت وكالة الأنباء السودانية اليوم الثلاثاء، أن السودان، المنتج للذهب، تبنى خطوات لفتح تجارة المعدن النفيس أكثر أمام المستثمرين من القطاع الخاص، ليتيح لهم تولي جميع الصادرات لإبعادها عن قبضة الدولة.

وأضافت الوكالة أن تعميما أقر يوم الثلاثاء، يحظر على الأجهزة الحكومية تصدير الذهب، ويفتح باب التجارة فيه أمام الشركات الخاصة شريطة أن تفي باشتراطات منها دفع ضرائب ورسوم امتياز.

ويحاول السودان كبح تهريب الذهب وزيادة الدخل من النقد الأجنبي.

واحتكر البنك المركزي السوداني لسنوات الصادرات، وكان يشتري الذهب محليا بسعر ثابت من مواقع لتجميعه في أنحاء البلاد، ما قاد لتجارة غير قانونية.

وقال وزير الطاقة والتعدين، عادل إبراهيم، في نوفمبر/تشرين الثاني، إن السودان أنتج نحو 93 طنا من الذهب في عام 2018، وهو مستوى يجعله ثالث أكبر منتج في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا بحسب مسح جيولوجي أمريكي.

وفتحت قواعد تنظيمية أُقرت في يناير/ كانون الثاني، الباب أمام تصدير شركات خاصة للذهب، ولكنها حددت حصة صادرات الشركات الخاصة بنسبة 70% من الإنتاج على أن يُباع الباقي للبنك المركزي.

كما يُشترط أن يبيع المصدرون كل حصيلة التصدير من النقد الأجنبي للبنك المركزي بسعر الصرف الرسمي، وكان يوازي في ذلك الوقت نحو 45 جنيها سودانيا للدولار، وهو نحو نصف السعر في السوق السوداء.

ولم يرد ذكر لهذا الشرط في تقرير الوكالة السودانية.

وانخفض السعر الرسمي للعملة السودانية إلى 55 جنيها للدولار، بينما هبط في السوق السوداء إلى 146 جنيها.

وتحظر القواعد الجديدة علي البنك المركزي، شراء الذهب كليا إلا لزيادة الاحتياطيات الرسمية، وفي هذه الحالة يجب أن يُشترى من السوق المحلية، بحسب الوكالة.

وتابعت الوكالة أنه يمكن للتجار حاليا تصدير الذهب من مطار الخرطوم الدولي، وأن الحكومة ستتصدى للطرق الأخرى المستخدمة في التهريب.

وجرت الموافقة على القواعد الجديدة في اجتماع للجنة اقتصادية ترأسها القائد العسكري البارز محمد حمدان دقلو وحضرها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.