تهريب بليون دولار إلى إيران رغم العقوبات

قالت مصادر إيرانية وغربية إن نحو بليون دولار هربت إلى إيران رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة بسبب البرنامج النووي ومنع تحويل المبالغ واستردادها.

وذكرت المصادر أن "نقوداً لا تقل عن بليون دولار هربت إلى إيران في الأشهر الأخيرة، وأن البنك المركزي الإيراني لعب دورا مهماً في ذلك".

وقالت 3 مصادر ديبلوماسية غربية و3 مسؤولين حكوميين إيرانيين إن "طهران تعمل على إيجاد سبل للحصول على الدولار منذ آذار (مارس) الماضي"، وأضافوا أن "الأموال مرت قبل وصولها إلى إيران عبر تجار وشركات واجهة في دبي والعراق".

وأوضحت المصادر أن "المصرف عمل في الأشهر الأخيرة مع شركات إيرانية أخرى تخضع لعقوبات بهدف إيجاد سبل للحصول على الدولارات"، ورفض المصرف المركزي الإيراني ومسؤولون في الحكومة التركية التعليق.

وظهر حجم هذا التهريب في الوقت الذي تجري فيه طهران محادثات مع القوى العالمية، بشأن برنامجها النووي سعياً إلى اتفاق لرفع العقوبات التي قلصت صادراتها النفطية بواقع النصف وألحقت الضرر باقتصادها، وصرح مسؤول مطلع في الحكومة الإيرانية عن طريقة الحصول على الدولارات أن الشركات الواجهة "انتشرت" لتسهيل المدفوعات إلى إيران.

وأكد تقرير لجنة الخبراء المتخصصة في إيران والتابعة إلى مجلس الأمن الدولي العام الماضي، أن "إيران استخدمت تجار العملة لمساعدتها في الالتفاف على القيود المصرفية"، وأفاد محلل شؤون تمويل الإرهاب السابق لدى الخزانة الأميركية جوناثان شانزر أن "إيران تعاني نقصاً حاداً في الدولار واليورو".

وقالت مصادر ديبلوماسية إيرانية وغربية إن "نقودا تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار هُربت إلى إيران"، وقال مستشار مالي كبير لحكومة العراق إن "بلاده مصدر رئيس للدولارات إلى إيران"، وأضافت المصادر أن "500 مليون دولار أخرى حصلت عليها لصالح إيران شركتا واجهة".