تلجأ للاستدانة وتعميق العجز.. الصين لن تتبنى خطة إنعاش لاقتصادها 

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأن بكين لن تتخذ إجراءات صارمة لضبط العجز في الموازنة، وستصدر سندات خاصة لدعم اقتصادها الذي أنهكته جائحة كورونا، فيما يبدو أنها لن تتبنى خطة إنعاش ضخمة.

وتسبب الوباء الذي كانت له تداعيات خطرة على الإنتاج وعمل الشركات، بشل البلاد فعلياً في شهر شباط/فبراير، في وقت فرض على مئات ملايين الصينيين الانعزال في منازلهم، ومنذ ذلك الحين، استؤنف النشاط تدريجياً مع التخفيف التدريجي لتدابير مكافحة الوباء، ولكن العواقب على الاقتصاد ستبقى لبعض الوقت.

وذكرت الوكالة في وقت متأخر الجمعة، أن كبار المسؤولين الصينيين اتفقوا خلال اجتماع على تعميق العجز وإصدار سندات خاصة لدعم الاقتصاد، لكن الوكالة لم تنشر تفاصيل عن حجم الإصدارات.

وبلغ عجز الصين 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، بحسب الأرقام الرسمية، وفي ظل تعثر الاقتصاد وتدهور القوة الشرائية للصينيين وتسبب الوباء بشل اقتصادات شركائها التجاريين الرئيسيين، يمكن للصين أن تترك عجزها يزداد إلى 3,5% هذا العام، وفق الاقتصادي تينغ لو من بنك نومورا الاستثماري.

ومع ذلك، استبعد تينغ خطة تحفيز ضخمة مثلما حصل خلال الأزمة المالية 2008-2009، في حين تسعى بكين إلى ضبط موازنتها.

وقال البنك المركزي الصيني في بيان الجمعة: إن العواقب الاقتصادية للوباء "يمكن السيطرة عليها بشكل عام"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد يظهر مرونة قوية، وأساسياته لتحقيق نمو صحي على المدى الطويل تظل دون تغيير".

لكن المحللين يتحدثون بلهجة مختلفة بعض الشيء، إذ تتوقع وكالة التصنيف فيتش نموًا بنسبة 3,7% في الصين هذا العام، مقارنة مع 6,1% في 2019، مثلما درجت عليه الحال على مدى 30 عاماً تقريباً.