"المركزي الإماراتي" يصدر تعميما لوقف ممارسات معينة في قروض الرهن العقاري
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعميمًا، يوم الخميس، لوقف ممارسات "غير مقبولة" من جانب بنوك استنادا لإساءة تفسيرها لقروض الرهن العقاري.
وذكّر المصرف، البنوك بتعريف قرض الرهن العقاري.
واستنادا إلى القواعد التنظيمية للبنك المركزي لقروض الرهن العقاري فإن "القرض الذي يكون مضمونا بعقار سكني، ويمنح لغرض إنشاء أو شراء أو تجديد منزل، ليشغله المالك أو ليستثمره، كما يشمل القرض الممنوح لشراء أو تطوير أرض للغرض نفسه".
وجاء في التعميم "يجب ألا يتم تصنيف أي قروض شخصية أخرى تمنحها البنوك وشركات التمويل باستخدام العقار، كضمان باعتبارها قروض رهن عقاري ومن ثم تجب معاملتها وفقا للنظام الخاص بالقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد".
وبموجب التعميم المصرفي "لا يُسمح للبنوك وشركات التمويل بتمديد فترة مثل هذه القروض لأكثر من أربع سنوات، كما يجب عليها ألا تأخذ المنازل الخاصة كضمان للقروض الشخصية".
