العراق يطلق استراتيجية لتنشيط القطاع الخاص‎

وقال العبادي خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الذي عقد في بغداد اليوم إن الحكومة العراقية مصممة على النهوض بواقع القطاع الخاص في البلاد وتقليل الاعتماد على النفط في دعم الموازنة المالية.

وأضاف أن الاستراتيجية الخاصة بتطوير القطاع الخاص ستلزمها تطوير للقطاع المصرفي بما يضمن نجاح الاستراتيجية.

وأعلنت الحكومة العراقية توجهها خلال العام 2015 إلى تنشيط العمل الاستثماري في جميع المجالات الاقتصادية من الطاقة والصناعات لزيادة الايرادات المالية السنوية التي تعتمد بصورة مباشرة على نحو 94% على تصدير النفط.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط دون 50 دولار والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي إنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.

وأقر مجلس النواب العراقي نهاية الشهر الماضي موازنة البلاد لعام 2015 بعد تخفيض النفقات بها بنحو 4 تريليون دينار عراقي (3.43 مليار دولار) لتصل إلى 119 تريليون دينار عراقي (102 مليار دولار) وعجز قدره 25 تريليون دينار (21.4 مليار دولار).

ويتمثل المحور الأول في الاستراتيجية في حصر القطاع الخاص لإظهار الأماكن التي توجد فيها الشركات بالعراق والخدمات والمنتجات التي يقدمها والأسواق التي يخدمها وعدد العاملين في كل شركة والمشاكل التي تواجهها الشركات.

أما المحور الثاني فيشمل تحسين بيئة الأعمال التي تتمحور حول القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات المتقادمة التي تعيق تطوير القطاع الخاص، على أن يجرى تشكيل لجان ومنتديات مشتركة للتشاور بشان القوانين والأنظمة والتعليمات.

ويشمل المحور الثالث تنفيذ برنامج تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توسيع المناطق الصناعية الحالية وتحسين خدماتها وافتتاح مناطق صناعية جديدة لتتمكن الشركات الصناعية والصغيرة من العمل واستحداث صندوق خاص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمنح قروض ميسرة ويصدر ضمانات للقروض وتوفير برامج تدريبية واستشارات ومساعدات فنية للشركات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في مجال التخطيط ودراسة الجدوى والتقنيات الجديدة والتسويق.

والمحور الرابع يتضمن تنفيذ أنشطة الركائز السابقة على أفضل وجه، وسيُشكل مجلس تطوير القطاع الخاص عن ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص، وستكون مهمة المجلس الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية ويرفع تقاريره لمجلس الوزراء.