الثاني من نوعه.. إيران تؤسس خطًا ائتمانيًا بمليار دولار في دمشق

كشف رئيس اللجنة التجارية بين إيران وسوريا، كيوان كاشفي، الأربعاء عن اقتراح تقدمت به الغرفة التجارية الإيرانية للبنك المركزي يقضي بتأسيس الخط الائتماني الثاني من نوعه بقيمة مليار دولار تستفيد منه الشركات الإيرانية العاملة في سوريا، موضحًا أنه سيتم افتتاح مركز تجاري لإيران في دمشق خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء "إيلنا" المحلية تصريحات لكاشفي قال فيها: "تقدمت الغرفة التجارية للبنك المركزي بإطلاق خط ائتماني بقيمة مليار دولار يساهم في مساعدة الشركات الإيرانية في سوريا"، منوهًا إلى "تأسيس مركز تجاري لإيران في العاصمة السورية دمشق".

 وأشار إلى أن" المركز التجاري الإيراني المزمع تأسيسه في دمشق سيضم مكتب صرافة ومركز استشارات حقوقية واقتصادية تعمل على تقديم المساعدة لأنشطة رجال الأعمال الإيرانيين في سوريا، حيث سجل عدد من رجال الأعمال أسماءهم وشركاتهم فيه"، مؤكدًا على أن "فريقًا من غرفة هذا المركز تعمل بالفعل بالوقت الراهن في دمشق".

واعتبر كاشفي أن "الأسواق في سوريا تتمتع بوضع خاص نظرًا لعدم تمتع سوريا بحصة في أسواق النفط العالمية بالتالي عدم حصولها على عوائد من هذا القطاع"، منوهًا إلى أن "رغم هذا لا يُمكن لإيران أن تعمل على الوصول إلى سقف مليار دولار من صادراتها إلى سوريا خلال العامين المقبلين"، وفق ما صرح لوكالة "إيلنا".

وكانت إيران قد أطلقت في وقت سابق خطًا ائتمانيًا بقدر محدود يساهم في مساعدة الشركات الإيرانية العاملة في سوريا، فيما طالبت الغرفة التجارية الإيرانية البنك المركزي بتخصيص خط ائتماني جديد بقيمة أكبر تصل مليار دولار نظرًا لتدفق الشركات الإيرانية على سوريا في خضم ما تزعمه طهران بإعادة إعمار الاقتصاد والبنى التحتية لدمشق.

وكشف تقرير إخباري لموقع إذاعة "زمانه" المعارضة في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عن تهافت الشركات الإيرانية على سوريا للاستثمار في قطاع مناجم ”البوكسيت“ الداخل في صناعات الألمنيوم، وذلك لتعويض نقص هذا المعدن في سوق صناعة الألمنيوم لطهران؛ ضمن استغلال النظام الإيراني الأزمة السورية لمصالحه الاقتصادية.

وعلق التقرير على تطلعات إيران للاستثمار بقطاع المعادن في سوريا، قائلًا: ”يبدو أن إيران تعمل من خلال استغلال فرص الاستثمار في سوريا، على تعويض جزء من الخسائر التي تتكبدها نتيجة العقوبات الأمريكية، عبر دخل مشاريع هذه الاستثمارات“.

ومنذ اندلاع الأزمة السياسية في سوريا في عام 2011، يستغل النظام الإيراني الأزمة لمصالح سياسية واقتصادية، الأمر الذي حذر منه نشطاء سوريون واعتبروه تكالبًا من نظام طهران على مقدرات وطنهم.