208 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السعودية‎

الرياض-قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية المهندس عبداللطيف العثمان، إن إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية ارتفعت خلال 9 سنوات خمسة أضعاف من 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار) فى عام 2005 إلى 780 مليار ريال (208 مليار دولار) فى عام 2014.

وقال العثمان، في إفتتاح منتدى التنافسية الدولي فى العاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين، إن المملكة شهدت خلال العقد الماضي نهضة وتطورًا في مختلف المجالات، من أهمها فيما يتعلق بالاستثمار، دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وصدور وتعديل العديد من الأنظمة مع التطوير المستمر للقضاء التجاري وقضاء التنفيذ، وتضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة عدة مرات وتضاعف الناتج المحلي مع انخفاض الدين العام ليصل إلى نحو 2 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

وانطلقت اليوم الإثنين فعاليات منتدى التنافسية الدولي في دورته الثامنة، في العاصمة السعودية الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار تحت شعار " تنافسية القطاع الحكومي" ، بمشاركة مسؤولين وخبراء في الاقتصاد والسياسة حول العالم، ويستمر المنتدى ليومين.

وتراجع الدين العام السعودي إلى 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) في 2014، ليشكل 1.8% من الناتج المحلي لنفس العام.

وذكر المحافظ، أهم الإنجازات الاقتصادية، للملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز، منها تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من 1.23 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 2.82 تريليون ريال في عام 2014 محققاً نسبة نمو بلغت 129% وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية.

وأشار إلى انخفاض حجم الدين الحكومي العام من 460 مليار ريال في عام 2005 إلى 44 مليار ريال في نهاية عام 2014 بإنخفاض 90.4%، وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.3% في عام 2005 إلى 1.6% في عام 2014، وبذلك تكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وقال العثمان إن النفقات العامة للدولة ارتفعت من 346 مليار ريال في عام 2005، إلى 1.1 تريليون ريال في عام 2014 بزيادة 217 % نتيجة زيادة دعم البرامج التنموية.

وأضاف العثمان : "كما زاد عدد العاملين في الدولة، ورؤوس أموال صناديق الاقراض الحكومية، وإعانة الباحثين عن عمل "حافز"، وكذلك حدث توسع في الانفاق على مخصصات برامج معالجة الفقر، والمخصصات السنوية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومشاريع الاسكان ومشاريع النقل الضخمة وغيرها من البرامج التنموية".

ولفت إلى ارتفاع إجمالي أصول المملكة الاحتياطية بنحو 4 مرات، حيث ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة من 581 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 2.75 تريليون ريال في نهاية عام 2014 بنمو 372% ،فيما أصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الاحتياطية بعد الصين واليابان وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، وتمثل احتياطيات السعودية نحو 56% من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعةً.

ونوه العثمان بأن البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع من 337 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 440 مليار ريال في عام 2014، بزيادة 30%، لتصبح المملكة وفقاً لصندوق النقد الدولي ثالث أكبر اقتصاد عالمي من حيث فائض الحساب الجاري بعد الصين والمانيا.

وقال إن عدد المدن الصناعية بالمملكة تضاعف من 14 مدينة صناعية في عام 2007، إلى 34 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير في 2014، بزيادة تقدر بنحو 135 %، فيما زادت مساحة الأراضي الصناعية المطوَّرة من 40 مليون متر مربع في عام 2007 إلى 178 مليون متر مربع في عام 2014، بزيادة تصل إلى 339 %.

وأضاف محافظ هيئة الاستثمار السعودية: "وزاد عدد المصانع بين المنتجة وتحت الإنشاء من 1950 مصنعاً في عام 2007 إلى 5600 مصنعاً في عام 2014، منتشرة في جميع المدن الصناعية، بزيادة تقدر بـ 178%، وباستثمارات تزيد عن 450 مليار ريال".

وأشار إلى ارتفاع عدد السعوديين العاملين في الدولة من 713 ألف مواطن ومواطنة في عام 2005 إلى مليون و146 ألف مواطن ومواطنة في عام 2013 بزيادة 42% وهذه من أعلى معدلات النمو التي تحققها الحكومات في العالم في توظيف المواطنين.

وذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن بلوغ إجمالي التكاليف التي اعتمدت لتنفيذ مشاريع الطرق خلال العشر سنوات الماضية 107 مليارات ريال، مشيرا إلى أنه في مجال السكة الحديد يجري حاليا تنفيذ قطار الحرمين الذي يربط المدينة المنورة بمكة وجدة والذى تبلغ تكاليف تنفيذه 56 مليار ريال، كما يجري تنفيذ قطار الشمال الذي يربط منطقة الحدود الشمالية بمنطقة حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية ، كما تم اعتماد مشاريع النقل العام في المدن الرئيسية في المملكة بتكاليف تصل إلى 200 مليار ريال.

ويشارك في منتدى التنافسية 2015 عدد من الشخصيات المرموقة من أكثر من 22 دولة لمناقشة الأثر الإيجابي للقدرة التنافسية الوطنية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك في جلسات يشارك فيها أكثر من 60 متحدثا تحت شعار "تنافسية القطاع الحكومي".