تخوفات من عدم استدامة صعود دينار تونس أمام النقد الأجنبي

يبدي خبراء اقتصاد تونسيون تخوفات من عدم استدامة أسعار صرف عملتهم المحلية (الدينار)، أمام سلة العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وبدأ سعر صرف الدينار التونسي يتحسن مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، خلال الشهرين الماضيين، رغم عدم تحسن مؤشرات مرتبطة كالميزان التجاري وصعود الاحتياطات الأجنبية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات أمس الأربعاء، 2.88 دينار تونسي، مقارنة مع 3 دنانير لكل دولار مطلع 2019.

بينما بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي في تعاملات الأربعاء 3.20 دنانير، مقارنة مع 3.44 دنانير مطلع 2019.

وفسر خبيرا اقتصاد تعافي العملة التونسية بأنه ظرفي وغير قادم من تحسن في أساسيات الاقتصاد التونسي، وهي النمو والتشغيل والعجز التجاري.

وقال الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون إن "ما سمي بالتحسن في الدينار، هو ارتفاع نسبي يعود لمناورة تقنية قام بها البنك المركزي التونسي".

وفسر جبنون هذه المناورة بأنها: "تتمثل في الارتفاع في الحد من السيولة، ما جعل نسبة العملة الصعبة الخارجة من تونس أقل، وبالتالي الطلب على العملة تراجع".

 تحسن نسبي

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير أن "الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاتحاد الأوروبي ومرحلة الانكماش التي انطلقت من إيطاليا، ووصلت إلى الصناعة الألمانية في الربع الأخير من عام 2018، جعلتا اليورو ينخفض تجاه كل العملات".

وأضاف: "الدينار استفاد من هذه الظرفية مع تحسن العائدات السياحية بصفة نسبية، ورأينا بالتالي استقرارًا على مستوى سعر الصرف".

وزاد جبنون: "صندوق النقد يحذر من هذه السياسة التي لا يرافقها نمو حقيقي للاقتصاد، لأنه توجد مخاطر فيما بعد على استقرار العملة إذا لم تتحسن محركات الإنتاج والتصدير".

وقال: "في الوقت الحالي لا يمكن الجزم باستدامة التحسن.. فهو رهينة سياسة المركزي التونسي، ومواصلتها من عدمها رهين قرار البنك المركزي".

 ليس مرتبطًا بالإنتاج 

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إلى أن "قيمة الدينار تتحدد بالعرض والطلب على العملة باليورو والدولار".

وفسر الشكندالي: "إذا كان دخول العملة كبيرًا، فإن القيمة تتحسن، وإذا كان دخول العملة قليلًا والخروج أكثر، فإن قيمة الدينار تتراجع".

ولفت إلى أن التحسن طفيف، وتزامن مع أحداث دخول عملة صعبة لتونس، وهو ليس قادمًا من أساسيات الاقتصاد التونسي، بل هو سيولة بالنقد الأجنبي دخلت البلاد، أبرزها من صندوق النقد الدولي، وقرض حصلت عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز مؤخرًا.

وأضاف "على الرغم من تحسن بعض مؤشرات السياحة والفلاحة، وهي قطاعات مرتبطة بالظروف المناخية أو العالمية.. لكنها لم تكن السبب الحقيقي للتحسن".

وزاد الشكندالي: "هذا التحسن في قيمة العملة المحلية يمكن أن يتواصل طالما هناك قروض، ولكنه سيتهاوى إذا ما انتهت هذه التعاقدات على القروض".

 تحرك أسعار الصرف

وبدأت قيمة العملة المحلية تتراجع منذ سنوات ما بعد الثورة، حيث كان سعر الدولار في حدود 1.4208 دينار تونسي في 31 كانون الثاني/يناير 2011.

ثم بلغ سعر الدولار 1.5012 دينار في 31 كانون الثاني/يناير 2012، بحسب معطيات للبنك المركزي التونسي. وفي 31 كانون الثاني/يناير 2013 بلغ سعر الدولار 1.53، ثم 1.60 دينار عام 2014.

وبلغ سعر الصرف 1.93 دينار في نفس الفترة من 2015، ثم 2.03 عام 2016، و2.30 عام 2017 ثم نحو 2.42 في كانون الثاني/يناير 2018.