إفلاس مصرف موريتاني يطيح بمسؤولينإفلاس مصرف موريتاني يطيح بمسؤولين
إفلاس مصرف موريتاني يطيح بمسؤولين
لاتزال قضية مصرف "موريس بنك" تتفاعل في موريتانيا وتهدد القطاع المصرفي بأزمة مالية، فقد أطاحت القضية حتى الآن بمحافظ البنك المركزي، وأدخل أحد رجال الأعمال السجن، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، تظل جميع الاحتمالات واردة، لتورط مسؤولين في إفلاس بعض المصارف.
وعرض اليوم رجل الأعمال النافد أحمد ولد مكيه، مالك مصرف "موريس بنك" على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، في العاصمة نواكشوط.
ويواجه ولد مكيه عدة تهم بعد شكوى رفعها ضده البنك المركزي الموريتاني، منها سوء التسيير وإهدار أموال الغير، ومنع المؤسسات وبعض الخصوصيين من التصرف في أموالهم المودعة في بنكه، وتقديم تقارير كاذبة للبنك المركزي الموريتاني، الجهة الوصية علي البنوك الوسيطة.
وينتظر أن يطال التحقيق في قضية "موريس بنك" مسؤولين كبارا حاليين وسابقين في البنك المركزي الموريتاني، وبلغت ودائع البنك حوالي 19 مليار أوقية (64 مليون دولار)، ضمنها أموال لمستثمرين أجانب، كانوا ينوون إقامة مشاريع في موريتانيا.
ومثل مدير "موريس بنك" أمام النيابة العامة لأول مرة أمس الاثنين في نواكشوط، بعد 12 يوما على اعتقاله، وذلك إثر القضية المرفوعة عليه، والتي أعقبت قرار البنك المركزي بسحب رخصة المصرف.
