وزير عراقي يتوقع تخفيض موازنة 2015 بنحو 20 مليار دولار‎

ويمثل قيمة الموازنة حجم الإنفاق المقدر خلال عام.

وبنهاية العام الماضي أقر مجلس الوزراء العراقي موازنة عام 2015، مقدرا حجم الإنفاق فيها بـ 123 تريليون دينار بعجز يصل إلى 23 تريليون دينار (19.7 مليار دولار)، ويصل سعر برميل النفط الذي اعتمدت عليه الموازنة 60 دولارا للبرميل.

وأشار الجبوري في لقاء مع وسائل الإعلام إلى أن السبب في التوجه لتقليص حجم الموازنة هو تراجع أسعار النفط في البلاد، ورجح أن يتم التصويت على الموازنة يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وذكر الجبوري إن مجلس النواب يعمل حاليا على تخفيض بعض بنود الموازنة، بسبب انخفاض أسعار النفط ولتقليل العجز في الموازنة الذي من المتوقع أن يصل إلى 60 تريليون دينار (51.5 مليار دلار) وفق أسعار النفط الحالية.

وأشار إلى أن التخفيض في الموازنة لن يمس برواتب الموظفين أو المتقاعدين أو شبكة الحماية الاجتماعية.

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، قد أعلن أمس الأحد أن اللجنة المالية بالبرلمان تدرس طلبا من الحكومة لخفض حجم الموازنة، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط الذي يشكل نحو 95% من إيرادات البلاد.

وبنى العراق موازنته المقدمة للبرلمان حاليا على أساس سعر 60 دولارا للبرميل الواحد من النفط لكن أسعار الخام تراجعت إلى ما دون 50 دولارا للبرميل.

ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة ويسعى لفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر الدخل.

ويتوقع العراق أن يرتفع انتاجه من النفط إلى 4 مليون برميل يوميا خلال الفترة المقبلة وفق ما ذكره وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في وقت سابق من العام الماضي دون أن يحدد فترة محددة للوصول لهذا المعدل

.

وهوت أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ منتصف العام الماضي، وهو ما فاقم أزمة الحكومة العراقية التي تخوض حربا ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وتوقع صندوق النقد الدولي تعافى اقتصاد العراق في العام القادم ليحقق نموا قدره 2 %.

وقال الصندوق في تقرير صدر مطلع الشهر الماضي إن اقتصاد العراق سينكمش هذا العام بواقع 0.5 % بسبب التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب ضد تنظيم "داعش" الذى سيطر على مساحات شاسعة من البلاد.

ولم يقر العراق موازنة العام الحالي 2014 بسبب خلافات بين الكتل السياسية على بنود وفقرات تضمنها قانون الموازنة، وتفاقم أعمال العنف بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لشمال وغرب البلاد.

وتسبب فشل مجلس النواب السابق في اقرار الموازنة الاتحادية بتعطيل مئات المشاريع ضمن خطة عام 2014 إلى جانب إلحاق الضرر الكبير في الاقتصاد العام للبلاد.

وعادة ما تتأخر السلطات العراقية في إقرار الموازنات المالية بسبب الخلافات بين السياسيين وأوجه الصرف وإدارة ثروة البلاد إلا ان الحكومة الجديدة برئاسة العبادي ستحاول اثبات نفسها بتمرير الموازنة سريعا الى البرلمان.