انتشار العملات المزورة يفاقم الأزمة الاقتصادية في غزة

اشتكى التجار ورجال الأعمال الفلسطينيون في قطاع غزة، من انتشار ظاهرة تداول العملات المزورة بكافة أشكالها، رغم أن القطاع يمر بحالة انهيار اقتصادي.

ووفق تجار، فإن التزوير يطال مختلف العملات سواء المتداولة (الشيقل الإسرائيلي)، أو العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو.

وقال التاجر أحمد الخضري، إن القطاع يشهد انتشارًا للعملات المزورة خاصة في فئات (5، 10، 50، 100) شيقل إسرائيلي، إذ يشهد القطاع تزايدًا لافتًا في حالات تزوير العملات وتداولها.

وذكر الخضري، لـ"إرم نيوز"، أن التجار باتوا يدققون بشكل مبالغ فيه في العملات التي يستلمونها من المواطنين، موضحًا أن المواطن والتاجر يقعان ضحية للتزوير ويخسران مبالغ مالية باهظة بسبب ذلك.

وأضاف: "يعمل التجار وأصحاب المحال طوال النهار لتحقيق ربح مادي ضئيل لا يكاد يتجاوز الـ30 دولارًا"، لكن العملات المزورة من تلك الأموال تستحوذ على جزء كبير من المبلغ، إذ لا يمكن إعادة تدوير تلك العملات في السوق خوفًا من الملاحقة القانونية.

وعبر التاجر خليل قشطة عن "قلقه حيال تلك الظاهرة" مبينًا أنه "بات لا يثق في العملات التي يتسلمها من المواطنين ويتفحصها جيدًا قبل استلامها"، مشددًا على أن "50% من الربح المادي يضيع في حال استلامه مبالغ مالية مزورة".

وقال إنه يستخدم "مغناطيسًا لفحص العملات النقدية، حيث يتفحص العلامات المائية وبروز الأرقام، ولون الورقة، للتأكد من سلامة العملات قبل استلامها"، مشيرًا إلى أنه يكتشف عملات مزورة ويعيدها للمواطنين بشكل يومي.

وأشار قشطة، في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن "مزوري العملات يتسغلون المناسبات العامة والمواسم لتمرير عمليات التزوير، حيث يقع التاجر والمواطن على حد سواء ضحية لجريمة التزوير".

وطالب قشطة، "سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة بضرورة ملاحقة مزوري العملات وتشديد العقوبات عليهم، والقضاء على الظاهرة التي تثقل كاهل الاقتصاد الفلسطيني وعجلة الانتاج".

ويدرج القانون الفلسطيني تزوير العملات النقدية في إطار الجناية، إذ يُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة أقصاها خمس سنوات إذا قبض على المزور متلبسًا، وسبع سنوات بحق من يُهرب أموالًا من الخارج إلى فلسطين.

ويقول مازن العجلة الخبير الاقتصادي، إن "انتشار العملات المزورة أصاب الاقتصاد الفلسطيني المتهالك بضرر كبير"، مشيرًا إلى أن 30% من أرباح التجار ورجال الأعمال تضيع بسبب عمليات التزوير.

وأضاف العجلة، لـ"إرم نيوز"، أن "تداول النقود المزيفة أدى إلى إرباك العمل المصرفي وضعف تداول الأموال في الأسواق"، لافتًا إلى أن "الظاهرة أدت إلى عدم الثقة في فئات مختلفة من الأموال".

وأشار العجلة، إلى أن "عمليات التزوير أدت إلى ظهور طبقة ثرية في المجتمع الفلسطيني نتيجة الكسب غير المشروع على حساب الطبقات الفقيرة الأخرى".

وشدد على "ضرورة إيقاع أشد العقوبات بحق المروجين لها بما يحقق عدم انتشار الظاهرة بصورة أكبر"، مؤكدًا على "أهمية توعية المواطنين ودعمهم بالإرشادات التي تبين النقود المزيفة من الأصلية".

بدوره قال أسامة نوفل قال المحلل الاقتصادي، إن قطاع غزة أصبح سوقًا للعملات النقدية المزورة خاصة الأجنبية منها في ظل انتشار الطرق غير مشروعة للتبادل التجاري.

وأوضح نوفل، أن انتشار ظاهرة التهريب في غزة، أدت إلى دخول تلك العملات القطاع، الأمر الذي أضر بالحركة الشرائية وكبد كافة طبقات المجتمع خسائر مالية فادحة.

وبيّن نوفل أنها لا توجد عملية إحصاء شاملة للضرر الذي أحدثته الظاهرة، خاصة في ظل غياب دور سلطة النقد في الرقابة على بعض التعاملات المالية، وظهور طبقات ثرية نتيجة الأعمال غير المشروعة في تهريب البضائع.

وأوضح بأن "قطاع غزة بيئة خصبة لتهريب العملات الأجنبية المزورة، ويعمل الكثيرون على ترويجها بعد استجلابها من الخارج"، لافتًا إلى أن العملات النقدية تتم صناعتها خارج غزة، ثم إدخالها بطرق غير شرعية وتمريرها على المواطنين والتجار.

وأكد على ضرورة تفعيل دورة سلطة النقد والعمل على الحد من الظاهرة كأحد أدوار الجهات المختصة في إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحسين عجلة الاقتصاد في القطاع.

يذكر أن سلطة النقد الفلسطينية طالبت التجار والمواطنين بالحذر من التعامل مع أي مبالغ مالية يشتبه في تزييفها، خاصة عملة اليورو.

وقالت سلطة النقد، في بيان صحفي، إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بمحاولة تمرير عملات يورو، مشتبه بتزييفها، عبر محال وشركات الصرافة وفروع بعض المصارف العاملة في فلسطين".

ودعت سلطة النقد المواطنين إلى "إبلاغ  المباحث العامة وسلطة النقد عن أي عملات يشتبهون بتزييفها"، مشددة على أن "تزييف العملات من الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتتطلب اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها وفق القانون".