تسارع التضخم في اندونيسيا بأعلى معدل في 6 سنوات

جاكرتا- ارتفع معدل التضخم السنوي في اندونيسيا في كانون الأول /ديسمبر بأسرع وتيرة له في نحو ست سنوات بسبب ارتفاع أسعار الوقود المدعم في الآونة الأخيرة بينما تراجعت الصادرات أكثر من المتوقع.

ويسعى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا حثيثا إلى تقليص العجز الكبير المثير للقلق في ميزان المعاملات الجارية لكن خفض الدعم الكبير على الوقود قابله ضعف في السلع الأولية أضر بصادرات البلاد.

وأظهر مسح خاص نشرت نتائجه اليوم الجمعة انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية أيضا للشهر الثالث على التوالي في كانون الأول/ ديسمبر.

وأدت مجموعة البيانات الضعيفة التي تبرز تباطؤ النمو وارتفاع المصروفات إلى نزول الروبية لأدنى مستوياتها في أسبوعين.

وقال مكتب الإحصاء الاندونيسي إن أسعار المستهلكين زادت 8.36 % مقارنة مع زيادة 6.32 % في تشرين الثاني/ نوفمبر بينما توقع محللون ارتفاعها 7.92 %.

وكانت الزيادة السنوية في كانون الأول /ديسمبر هي الأعلى منذ شباط /فبراير 2009.

وتزايدت الضغوط التضخمية منذ منتصف تشرين الثاني /نوفمبر حين رفعت حكومة الرئيس جوكو ويدودو أسعار البنزين ووقود الديزل أكثر من 30 % لتقليص الإنفاق على الدعم.

وواصل معدل التضخم ارتفاعه الشهر الماضي تحت تأثير زيادة أسعار الوقود الأولى منذ حزيران / يونيو 2013.

وعلى أساس شهري زادت أسعار المستهلكين 2.46 % في كانون الأول/ ديسمبر، وارتفعت تكاليف النقل 5.55 % على أساس شهري و12.14% على أساس سنوي.

وسجلت اندونيسيا عجزا تجاريا بلغ 425.7 مليون دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتراجعت الصادرات 14.57 % مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 13.62 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات 7.31 % إلى 14.04 مليار دولار.

وكان المحللون توقعوا انخفاض الصادرات 4.31 % فقط وارتفاع الواردات 0.07 %.