مذكرة بحثية: الجنيه المصري ما زال خاضعًا لإدارة محكمة وليس لنظام سعر صرف حر
قالت "لايتهاوس" لأبحاث السوق، اليوم الثلاثاء، إن الجنيه المصري ما زال خاضعًا لإدارة محكمة، ولا يعمل وفقًا لنظام سعر صرف حر.
وأضافت الشركة، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، في مذكرة بحثية، أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.
ويعزو البنك المركزي المصري المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني، إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي، الأمر الذي ينفيه الأخير.
وبحلول الساعة 09:29 بتوقيت غرينتش، بلغ الدولار 16.78 جنيه للشراء و16.88 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الجنيه نحو 108 قروش منذ بداية 2019.
وقالت "لايتهاوس": "ينبئ ذلك بأن الجنيه المصري ما زال خاضعًا لإدارة محكمة، وأنه لا يعمل وفقًا لنظام سعر صرف حر".
وأضافت: "يبدو أن الجنيه المصري بصدد مواصلة صعوده التدريجي، في حين تتقلص أكثر علاقة مخاطر سعر الصرف الأجنبي باستراتيجية الاستثمار".
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي، وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين، لتوفير الدولار بجانب المصادر التقليدية، مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج. ولم تشهد الصادرات نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.
وتواجه مصر جدولًا صعبًا لسداد الديون الخارجية في العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها، وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
